لم يتوقف سكان جماعة حد بوحسوسن، إقليمخنيفرة، عن احتجاجاتهم ضد الحرمان من شبكة الانترنيت، والمؤكد ألا تكون وقفة الخميس 27 فبراير المنصرم، أمام مقر الجماعة القروية، هي آخر محطة على خلفية تهديدات السكان بالتصعيد في حال استمرار الجهات المسؤولة في تعاملها مع الوضع بمنطق الاستخفاف والتجاهل، حيث كشفت مصادر متطابقة عن عدة قرارات يستعد السكان إلى تنفيذها ما لم يتم تحقيق مطلبهم العادل والمشروع، علما بأن خدمة الانترنيت باتت ضرورية في حياة مختلف الشرائح الاجتماعية، وفي البحث والتثقيف والوصول إلى المعلومة والتواصل الاجتماعي والتربوي، بالأحرى أهميته على المستوى الإداري مثل مركز البريد وأداء الفاتورات لدى مكاتب الماء والكهرباء، إضافة إلى المؤسسات التعليمية التي باتت تعتمد على الانترنيت بعد تطبيق نظام مسار. السكان ينددون في كل وقفة احتجاجية بسياسة التهميش والعزلة والإقصاء الاجتماعي وباقي المظاهر التي تضع بلدتهم خارج التغطية، ولا يفوت السكان الضغط على جماعتهم القروية من أجل حملها على تجاوز أسلوب الملتمسات والشكايات نحو البحث عن وسائل أخرى أكثر نفعا، وفي هذا الصدد شدد السكان، ضمن بيان لهم، على دعوة عامل الإقليم إلى تفعيل النقطة المتعلقة بذلك، والمسجلة ضمن «محضر الحوار» الذي سبق توقيعه بين عمالته وتنسيقية محلية كانت قد تشكلت عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المنطقة، والتي توجت بإضراب محلي نجح في شل مناحي الحياة لحوالي أسبوعين. وارتباطا بالموضوع، أكد الكثيرون أن «الوضع الخانق في كامل تراب الجماعة الشاسعة» يدفع بغالبية السكان إلى التنقل نحو أجلموس أو مولاي بوعزة أوخنيفرةالمدينة بحثا عن صبيب يقربهم من الحضارة والعالم، وفي بيان أخير لها، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عبرت لجنة محلية مكلفة بملف الانترنيت، عن استنكارها لأسلوب التهميش الممنهج، مع تحميلها شركات الاتصالات كامل المسؤولية، والتهديد بتنظيم ما يتطلبه الوضع من معارك احتجاجية، ولم يفت ذات اللجنة التنويه بارتفاع عدد المنضمين والمؤازرين والمساندين، وتطالب بفتح قنوات مسؤولة للحوار.