طلب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، توجيه طلب للمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعداد تقرير افتحاص حول مدى مطابقة صرف الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم قانوني المالية لسنتي 2013/2012 لمعايير النجاعة والفعالية، وانسجامها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت من أجلها. وجاء في رسالة رئيس الفريق الاشتراكي أن من شأن »موافاة البرلمان بهذا التقرير، أن تغني النقاش الوطني الجاري حول تحسين مردودية الاستثمار العمومي وإصلاح منظومة تدبير المالية العمومية«. وقد استند الفريق الاشتراكي في طلبه هذا إلى الفصل 148 من الدستور الذي يقضي بأن يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم، المتعلقة بالمالية العامة.