قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن المشروع الجديد لمدونة الصحافة والنشر سيقدم للبرلمان خلال دورة أبريل، وذلك "بالرغم من النقاشات المطولة والغنية التي يثيرها". وأوضح الخلفي، في حديث لجريدة "أوجردوي لو ماروك" أن الأمر يتعلق ب"نص قانوني هام" خالي من العقوبات السالبة للحرية وبخصوص رفض الوزارة منح بطاقة الصحافة لمهنيين، أوضح الوزير أنه عندما ترفض لجنة بطاقة الصحافة منح هذه البطاقة يتعين عليها توجيه رسالة للمعني بالأمر تحدد فيها أسباب الرفض، مبرزا أن الصحافي يتوفر على أجل شهر للطعن في قرار اللجنة أو التعبير عن ملاحظاته. وأضاف أن اللجنة منحت خلال اجتماعها الثاني حوالي 1100 بطاقة صحافة، وأن الوزارة ما زالت تتلقى طلبات الحصول على هذه البطاقة التي تعالجها بالرغم من انقضاء الآجال.