تعيش المنطقة واقعا صحيا مرا لا يطاق، ويمكن التأكيد على أنها مهمشة صحيا لعدة اعتبارات منها عدم وجود مستشفى بالمدينة، رغم الكثافة السكانية للمدينة وأحوازها حوالي 80الف نسمة عدم تواجد مراكز صحية بالأحياء للتخفيف من الضغط الكبير الذي يعرفه المركز الصحي الوحيد بالمدينة خصوصا أيام الاثنين والثلاثاء والخميس. نشير إلى أن هذا المركز الصحي بني في عهد الحماية، وتمت عملية توسيعه منذ حوالي 6 سنوات بفضل مساهمة أوروبية، زيادة على أن عدد الأطر العاملة فيه غير كافية مقارنة مع عدد السكان . وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه لا يتم تعويض حتى الأطر التي انتقلت أو تقاعدت . عدم وجود ولو طبيب واحد مختص بالقطاع العام أو الخاص في أي من الأمراض المزمنة والمعقدة . هناك ربما ثلاثة أطباء في القطاع الخاص طب عام فقط . أما مختبر التحاليل فلا وجود له رغم أهميته من أجل تشخيص المرض وتحديده . لقد سبق وتطرقت الجريدة في مقالات عديدة منذ أزيد من عقد من الزمن إلى ضرورة بناء مستشفى بالمدينة يحتوي على عدة تخصصات وعلى بنية جيدة ، من أسرة وأجهزة ومعدات تلبي حاجيات سكان المنطقة ، وأطر طبية ذات كفاءة من أجل فك العزلة صحيا عن المنطقة كلها ،منبهين ومحذرين آنذاك من تكرار مآسي المواطنين الصحية، وعلى الخصوص معاناة النساء الحوامل وأهلهن إذ سئم المواطنون المحتاجون على الخصوص من تكرار عملية التنقل إلى مدينة وجدة قصد علاج بعض الأمراض المزمنة أو للولادة، وقد أثبتت الأحداث فيما بعد صحة ما كنا نتخوف منه ، ودليل ذلك ما عرفته المدينة من وقفات احتجاجية أو مسيرة ضد الوضع الصحي بالمدينة . وبالفعل تقرر بناء المستشفى الحلم بالمدينة منذ حوالي 3 سنوات ، بعد صراع مع الزمن استمر أزيد من سنتين فقط من أجل إيجاد المكان الملائم لبناء المستشفى يرضى عنه من هو متربص بأراضي الدولة !؟ لأنه حسب بعض العارفين بالخبايا ، كانت هناك صعوبة كبرى بهذا الشأن , رغم أن القضية هي من أجل الصالح العام وعلى الجهات المسؤولة مركزيا أن تبحث في الأمر وتتقصى الحقائق . وتفيد المعلومات المتوفرة بأن مستشفى المدينة من المفروض أن يبدأ العمل الرسمي فيه نهاية شهر يونيو 2014 على أقصى تقدير، وأن يكون حينها مجهزا تجهيزا كاملا عدة وعتادا بأطره الطبية وبالاختصاصات المختلفة ، محتويا على 58 سريرا رسمية مع إمكانية إضافة أسرة أخرى في المستقبل حسب الضرورة . لكن حسب المتخصصين في الميدان، سيتجاوز افتتاحه إن قدر له أن يفتتح ذلك التاريخ لعدة أسباب أهمها الشلل الخطير الذي أصاب مجلس المدينة منذ زمن ، والذي لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء للسعي لتحريك الملف لدى الوزارة المعنية ، أو يطرق أبواب من لهم صلة بالموضوع .ولم تكن هناك متابعة الملف من طرف أي مسؤول كان ، رغم أهمية المستشفى في حياة المواطنين . فبعدما توقفت الأشغال لحوالي 6 أشهر بسبب خطأ قد يكون مفتعلا ، وهو بناء جزء من المستشفى فوق الأنابيب الضخمة لتصريف المياه الصالحة للشرب حوالي 60 مترا والتي كلفت المجلس البلدي حوالي 600ألف درهم من أجل تحويل مسار تلك الأنابيب لتجنب خطر انفجارها تحت مرافق المستشفى مما قد يتسبب في كارثة . وللأسف لم تفتح السلطة المركزية تحقيقا في الموضوع ومتابعة من تسبب في تبذير المال العام الذي كان من المفروض صرفه في أشغال أخرى تنفع عموم المواطنين ، وما خفي أعظم . وتتعدد الأخبار حول مشروع وصفقة المستشفى الحلم ، فهناك من يدعي أن قرار بنائه جاء انطلاقا من رغبة مسؤول أو مسؤولين إقليميين في خلق مشروع يحظى بالتدشين الملكي وأن جزءا من ميزانية المستشفى تم اقتطاعه من المبلغ المخصص لتأهيل المدينة ، خصوصا شارع الدارالبيضاء. بالمقابل هناك من يقول بأن مشروع المستشفى هو مبرمج من طرف وزارة الصحة عبر دفعات . وكانت هناك محاولة لمعرفة حقيقة ما يتداول بسؤال في الموضوع لمستشارين بالمجلس البلدي وكان العجب بعدم وجود جواب صريح ومقنع .ونتساءل : هل يعقل أن يجهل من يمثل المواطنين حقيقة ما يجري بالمدينة وما يهم الساكنة ؟ نشير إلى أن الأشغال حاليا شبه متوقفة بمرافق المستشفى الحلم لأجل غير معروف .ولا ندري الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الذي يضر بالمصلحة العامة . ومن يدري ربما سيقبر المشروع كما أقبرت مشاريع من قبله ، وتصبح المدينة نموذجا في تبذير المال العام .وإذ نؤكد بإلحاح على إلزامية الوزارة المعنية بالتعجيل لإتمام المستشفى سريعا وإنشاء مراكز صحية بالأحياء للحد من المعاناة الصحية اليومية للفقراء والمحتاجين ، خصوصا عملية تلقيح الأطفال ، والنساء الحوامل ، والحد من المآسي المتكررة بالإقليم ، لأن إمكانيات المواطنين المادية والمعنوية لا تسمح لهم بالتنقل إلى مدن أخرى قصد العلاج من الأمراض المزمنة ، فغالبية سكان المنطقة دخلهم قليل لا يكاد يكفيهم لقوت يومهم ، بل هناك من لا دخل له ...... وباختصار هل يعقل أن تبقى المدينة ذات التاريخ العريق بدون مستشفى ؟