التقت في الآونة الأخيرة مجموعة ممثلة لهيئات سياسية، مستشارين جماعيين وأعضاء في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، للتداول في موضوع استثماري سياحي بالرشيدية تحمله شركة منتزه البحيرة الزرقاء . وهو مشروع استثماري بقيمة ثمانية ملايين درهم ، ويوفر 32 منصب شغل قار ، سيقام على مساحة 5 هكتارات بالمجال الحضري لمدينة الرشيدية محاذيا لمنتزه 3 مارس الذي تشرف عليه بلدية الرشيدية . صاحب المشروع وبعد أن استنفد كل الخطوات الإدارية الماراطونية، بدءا ببلدية الرشيدية مرورا بعمالة الرشيدية وولاية مكناس تافيلالت وصولا إلى وزارة الداخلية ، وبعد حصوله على عقد الكراء بقيمة خمسة ملايين سنتيم للسنة ، وبعدما أجرى كل الدراسات المرتبطة بالمشروع ، وأدائه مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة ، وجد نفسه اليوم أمام عرقلة جديدة تتمثل في تردد البلدية والعمالة في تسليمه رخصة البناء ... في هذه الأثناء تحركت المجموعة المذكورة أعلاه ، لتعلن تعرضها على المشروع، وتسلم عريضة في الموضوع لعامل الإقليم !!! وهنا لابد للرأي العام المحلي بالرشيدية العارف بحقيقة وواقع الاستثمارات في هذه المدينة المفتقدة لمعالم المدن الحديثة، والمنحصر في الاستثمار العقاري العشوائي الذي يسطو عليه لوبي معروف بسعيه الدائم لخلق ثروته على حساب الحاجيات الحقيقية لمواطني المدينة في المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والصحية والسياحية والصناعية، الكفيلة بتحسين مستواها المعيشي وتوفير شروط استقبال أفواج الشباب المتنامية وحمايتهم من الضياع والانحراف ... أن يعرف الرأي العام المحلي بالرشيدية أن موضوع « شركة منتزه البحيرة الزرقاء « الذي بدأ التحضير له منذ أواخر 2011، وأعلن عن البحث العمومي بشأنه في جريدتين وطنيتين : المنعطف والعلم بتاريخ 22 يونيو 2012 ، وتشكلت له لجنة إقليمية مكونة من : ممثل السلطة الإدارية المحلية كرئيس - رئيس المجلس البلدي - المدير الإقليمي للطاقة والمعادن - ممثل المصلحة الجهوية للبيئة - مدير وكالة الحوض المائي كير- زيز- غريس - المندوب الإقليمي للسياحة - مدير الوكالة الحضرية - رئيس مديرية التعمير والبيئة بعمالة الرشيدية - رئيس مديرية الشؤون القروية بالعمالة ،( وكلهم أعضاء ) ، وتابعوا مسطرة البحث العمومي ، حيث لم يسجلوا أدنى اعتراض أو ملاحظة . لا يمكن الآن وبعد كل هذه المعطيات أن نسمح لأي كان أن يستغل أسلوب الإشاعة، وتحريف الحقائق أو طمسها من أجل فسح المجال لواقع الاحتكار والضحك على ذقون المواطنين الأبرياء . إنني ومن موقع مسؤولياتي السياسية والنضالية ، ومن موقع انتمائي التاريخي لهذه المدينة ، أقول كفى من الحسابات الضيقة ، ومن السياسة السياسوية في التعاطي مع مستقبل الاستثمار بهذه المدينة ، الاستثمار الهادف للتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .