كشف تقرير ميزانية النوع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أول أمس أن ولوج النساء لسوق الشغل مازال ضعيفا، وقال إن استفادتهن من الخدمات الممنوحة في إطار برنامج « مقاولتي « يبقى دون المستوى المنشود» ، مما يعكس اللجوء الضعيف للمرأة للمقاولة الفردية، مؤكدا أن مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة ، حيث لم يتجاوز معدل نشاطها 24.7 % سنة 2012. ويفسر انخفاض مستوى النشاط لدى النساء بشكل كبير الفارق بين معدلات التشغيل لدى الرجال ( 67.2 % ) والنساء ( 22.3 % ) . وأوضح التقرير أن فرص الرجال للحصول على شغل تفوق ثلاث مرات فرص النساء . كما بلغ معدل البطالة سنة 2012 نسبة8.7 % بالنسبة للرجال مقابل 9.9 % بالنسبة للنساء ، أي بفارق يقدر ب 1.2 نقطة . وقال التقرير الذي أعدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن نسبة النساء الموظفات داخل الوزارات وصلت سنة 2012 إلى 38.6% مقابل 34.4% سنة 2002 ، أي بزيادة حوالي 4.2 نقطة خلال 10 سنوات، بيد أن معدل ولوج المرأة الموظفة إلى مناصب المسؤولية لا يزال منخفضا مقارنة مع الرجل رغم أن هذا المعدل قد شهد تطورا مضطردا، حيث انتقل من 10% سنة 2001 إلى 15.3% سنة 2010 و 16%سنة 2012، إلا أن هذه النسبة لا تزال بطيئة حيث لم تتجاوز 6 نقاط خلال 11 سنة. وفي قطاع التعليم سجل التقرير الذي أعدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هناك ارتفاعا ملحوظا على المستوى الوطني لمؤشر التكافؤ بين الجنسين في الابتدائي، حيث انتقل من 0.84 سنة 2001-2000إلى 0.91 سنة 2013-2012 ، أي بارتفاع يقدر ب 7نقاط مئوية. وخلال نفس الفترة ، انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الإعدادي الثانوي من 0.75إلى 0.79 مرتفعا ب 4 نقاط مئوية . كما انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي على الصعيد الوطني من 0.85إلى 0.92 . وبالرغم من الجهود المبذولة ، تبقى نسبة الهدر المدرسي في التعليم الابتدائي مرتفعة لدى الفتيات ( 2.7 % ) ، و بارتفاع ب 1.5نقطة مئوية مقارنة مع الفتيان ( 1.2 % ) . وبلغت نسبة الهدر المدرسي سنة 2013- 2012 في التعليم الثانوي ، 7.6 % بالنسبة للفتيات مقابل نسبة أكبر لدى الفتيان( 10.6 % ) . كما بقيت نسبة الهدر المدرسي في التعليم الثانوي التأهيلي مرتفعة. وأوضح التقرير أنه في مجال محاربة الأمية تظل النساء أكثر عرضة لهذه الآفة، حيث تبلغ نسبتهن 37% سنة 2012، (تصل هذه النسبة في الوسط القروي 55%) مقابل 25%فقط بالنسبة للرجال. أما بالنسبة لولوج المرأة الى الخدمات الطبية فقد ذكر التقرير أن نسبة وفيات الأمهات عرفت انخفاضا مهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 112 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2010-2009 ، حسب البحث الوطني الديموغرافي المتعدد 2010-2009 ، أي بتراجع بلغ 50.7 % مقارنة مع 2004-2003 مع فوارق مهمة بين المجالين الحضري والقروي ( 73 لكل 100 ألف ولادة حية بالوسط الحضري مقابل 148 لكل ولادة حية بالوسط القروي ).