مثلت يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، موثقة تنتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش، متهمة باختلاس وديعة بقيمة أربعة ملايين درهم. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا في موضوع شكاية تقدم بها رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، بخصوص النصب والاحتيال الذي تعرضا له من طرف الموثقة، التي امتنعت عن تسليمه وديعة بمبلغ يناهز 4 ملايين درهم، ظلت تحتفظ بها لعدة سنوات. وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المحاولات التي سلكها رجل الأعمال من أجل الحصول على وديعته، باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة ومتجاهلة تعليمات الوكيل العام، بدعوى وجود من يحميها داخل الهيئة الوطنية للموثقين. وأضافت نفس المصادر، أن الضحية سلم مجموعة من الوثائق الأصلية الخاصة بعملية البيع التي أنجزت بمكتب الموثقة المذكورة، قبل أن تمتنع عن إرجاع الوثائق التي تسلمتها، ولم يتمكن شريكه من تسليم المبالغ الخاصة به، حتى أرغمت على ذلك، بعدما صدر قرار تأديبي في مواجهتها، قضى بإيقافها لمدة ثلاثة أشهر. ويتساءل الضحية عن الجهات التي تحمي الموثقة المذكورة، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها.
