يلاحق القضاء ناشطة من العدالة والتنمية بسبب «تهديدات» توجهت بها في اتصال هاتفي مع السفارة المصرية في الرباط عبرت فيه عن دعمها للرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب ما أفاد محاميها توفيق مصيف يوم السبت. وستتم محاكمة خديجة منصوري (25 عاما) المنتمية لحزب العدالة والتنمية يوم 12 فبراير إثر شكوى تقدم بها ضدها السفير المصري ضدها. وكانت المنصوري اتصلت في 31 دجنبر بالسفارة وقالت للموظف الذي رد عليها: «إن السلطات المصرية الجديدة ليست شرعية» وأنه «على السفير بالتالي ان يغادر البلاد»، بحسب المحامي. وتقدم السفير بشكوى بتهمة «التهديد». وأضاف المحامي أنه تم توقيف منصوري في منزلها واستجوابها من النيابة قبل إخلاء سبيلها. وقال المحامي «نحن نعتبر أنها لم تفعل سوى التعبير عن رأيها دون أدنى تهديد». وخلال الأشهر الاخيرة لم يدل القادة الأساسيون لحزب العدالة والتنمية بأي تصريحات داعمة لجماعة الإخوان في مصر الذين ينتمي إليهم مرسي. ويذكر أن نوابا وأنصارا لحزب العدالة والتنمية شاركوا في تظاهرة تأييد لمرسي في الرباط. وشارك في تلك التظاهرة التي دعت لإليها جمعية العدل والاحسان نحو عشرة آلاف شخص حيث طالب المشاركون في التظاهرة بطرد السفير المصري بالمغرب.