قيادي في العدالة والتنمية يبرر الشريط التكفيري لأبو النعيم

حاول  عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، ونائب برلماني، تبرير ما قام به الظلامي أبو النعيم، في حملته التكفيرية، عندما قال إنه، فقط، إذا ثبت أن هناك عملا إرهابيا أو شروعا في ارتكاب عمل إرهابي، آنذاك يمكن للعدالة أن تتدخل، كما حذر مما اعتبره اعتقالا للأبرياء، كما حصل مع عدد من معتقلي ما بعد أحداث 16 ماي على حد قوله.
حصل ذلك في نقاش بالمباشر، تم بثه مساء أول أمس، في برنامج «النخب الصاعدة»، بالإذاعة الوطنية، حيث لمح بأن متابعة ابو النعيم، من طرف النيابة العامة، قد تكون خطأ، كما حدث مع معتقلي ما بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، في المغرب، حسب ادعائه.
وتهرب طيلة حصة البرنامج، من إعطاء موقف حول الشريط التكفيري لأبو النعيم، وحاول فتح نقاش جانبي مدعيا بأن ما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في مؤتمر النساء الاتحاديات، يدخل في إطار لعبة سياسية.
غير أن الباحث سعيد لكحل، الذي شارك في البرنامج، حمل حكومة بنكيران مسؤولية تفريطها في مكتسبات حقوق الإنسان، حيث قال إن هناك ردة في هذا المجال، و تساءل أين المؤسسات القضائية التي من واجبها حماية الناس و المجتمع، تجاه دعاوي التكفير، وإخراج الناس من الملة، الأموات و الأحياء منهم؟ وأضاف أن المدعو أبو النعيم، الذي كفر المفكرين عبد الله العروي و محمد عابد الجابري، لا يعرفهما ولم يقرأ ما كتباه.
و اعتبر أن ما فاه به هذا الشخص، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لأتباعه من أجل تنفيذ فتواه، لأنها إجبارية، حسب ثقافتهم وتربيتهم.
وقالت عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الصحافية حنان رحاب، إن السكوت عن اشرطة الفيديو، التكفيرية، من طرف وزير العدل، مصطفى الرميد، رئيس النيابة العامة، يعتبر بمثابة «صمت إلى حد الموت، تجاه دعوات هدر الدم».
ومن المعلوم أن القوانين المغربية تجرم التحريض على الكراهية والاتهامات بالتكفير والردة والتشجيع على العنف. وللإشارة فإن الاتهام بالردة يعني في ثقافة المتشددين، الإرهابيين، استباحة دم المتهم بذلك.