أوردت صحيفة «الدستور» المصرية خبرا مثيرا للجدل مفاده أن المغرب مقبل على مواجهة أخطر موجة تسونامي في المنطقة. واستندت الصحيفة، في الخبر الذي نشرته على موقعها يوم الأحد الماضي، إلى تأكيد من «وكالة الأرصاد الجوية» التي لم تحدد هويتها ولا المعطيات العلمية التي استندت إليها. وجاء في المقال أن «المغرب سيتعرض لأكبر عاصفة بحرية في العالم ابتداء من 26 دجنبر 2013». وأضافت «الدستور» أن موجة تسونامي هذه ستكلف المغرب خسائر تقدر ب «تسعة ملايين درهم إلى جانب الخسائر البشرية التي قد تصل إلى 10 ملايين نسمة». كما ذكرت أنه تم بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابير والحلول من جملتها: «ترحيل ساكنة الشمال والغرب إلى الجنوب وإخلاء جميع المنازل من الأدوات الثمينة للحد من الخسائر المتوقعة». هذه الكارثة الطبيعية، التي تنبأت لنا بها الصحيفة المصرية، حركت بالفعل المنتظم الدولي للتضامن مع المغرب، حسب «الدستور»، إذ «قامت الأممالمتحدة بالتضامن مع الشعب المغربي بإرسال معونة لكل أسرة من الضحايا». وحمل هذا الخبر بشرى سارة لنزلاء المركبات السجنية، الذين سيجدون أنفسهم يعانقون الحرية لأن «الشعب المغربي في خطر حقيقي مما سيعجل السلطات تفرج عن السجناء». وتوقعت الصحيفة المصرية أن تستمر موجة التسونامي لعشر ساعات، وهي الفترة التي ستكون كافية «للتدمير الكلي لأغلبية المدن الساحلية بالخصوص». وفور نشر الخبر على موقع الصحيفة، تقاطرت تعليقات القراء، خصوصا على من المغاربة، الذين تهكموا من المعلومات الواردة في المقال، كما صبوا جام غضبهم على كاتبة الموضوع واعتبروا ذلك مجرد محاولة لجلب المزيد من القراء للموقع. وفي اتصال لجريدتنا بخبير الأرصاد الجوية محمد بلعوشي، أكد لنا أن هذا الخبر يستحيل أن يكون صحيحا بناء على عدة معطيات، أولاها استحالة التنبؤ بأي زلزال- بما في ذلك الزلازل التي تشهدها أعماق المحيطات والمتسببة في موجات تسونامي- على مدى عدة أيام، موضحا أن أقصى ما يمكن للتكنولوجيا المتطورة التنبؤ به وبنسب متفاوتة يظل في حدود 22 أو 24 ساعة على أبعد تقدير، وحتى في حال التوفر على معطيات تشير إلى احتمال وقوعه، فإن الأضرار التي يمكن أن يسببها يستحيل تحديدها أو حصرها.