علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، التي تضم في عضويتها 52 نقابة، سيجتمع أعضاؤها في الأيام القليلة الماضية للتنديد بما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأته حكيمة حميش، والذي قدم يوم الاثنين الماضي. واعتبر مصادرنا أن عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم تكن نزيهة في إعداد تقريرها في هذا الباب. و صرحت الدكتورة السعدية المتوكل، عضو المجلس الفيدرالي الوطني لصيادلة المغرب لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن هذا التقرير كان مخدوما على اعتبار ولاء رئيسة اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة الولوج للصحة، موالية للوبيات المصنعين، كما أنها لم تقم بأي دراسة للقطاع، حيث أن هناك أزيد من ألف صيدلية تغطي مناطق المغرب، وهناك في بعض المناطق لا يتواجد طبيب أو مستوصف صحي، حيث يقوم الصيدلي بكل هذه الأدوار. واستغربت الدكتورة المتوكل، باسم فيدراليتها، كيف تم الاستماع من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شخص الدكتورة حكيمة حميش إلى نقابة لا تمثل إلا أصحابها الذين لا يتعدون 20 نفرا، وإلى هيئة لا وجود لها قانونيا. وحسب تدخلها، تضيف المتوكل، فإنها ليست لها دراية بمرسوم الدواء المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، رغم تدخل الوزير الحسين الوردي، وكذلك وزير التشغيل في هذه الجلسة وتداول الصحافة المغربية هذا الموضوع، واتهمتها بأن التقرير المقدم من طرفها أملته لوبيات معينة، كما أوضحت في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن مقدمة التقرير ليس لها اطلاع بمسلسل المفاوضات والاتفاق المبرم حول تخفيض أثمنة الأدوية، الذي صادق عليه المصنعون في 12 يوليوز 2012 . وأوضحت الدكتورة السعدية المتوكل أنها بمعية أعضاء الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب لمسوا في حديث الدكتورة حكيمة حميش نية مبيتة ضدهم، وانحيازا واضحا لطرف معين. واستنكرت هذه التوجه الذي يضرب الصيدلي المهني، حيث وصفته بأنه موزع للدواء. ولم تتوان في توجيه الاتهام إلى الصيدلي، متهمة إياه بكونه وراء ارتفاع أثمنة الدواء. رغم أن الحقيقة ليست كذلك. في حين أن المرسوم الوزاري الحالي يأتي من أجل أن تكون هناك شفافية بخصوص تحديد الأثمنة. وكذبت ما جاء على لسان رئيسة هذه اللجنة التي ادعت أنها استمعت الى الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب التي تضم في عضويتها 52 نقابة، هو مخالف للحقيقة. وسجلت الدكتورة السعدية المتوكل، أسفها الكبير، لكون مؤسسة ذات مصداقية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سهر جلالة الملك على إخراجه إى حيز الوجود لخدمة المغرب والمغاربة من خلال الدراسات التي ينجزها، تلجأ عضوة فيه إلى طرق ملتوية بعيدا عن النزاهة والحياد في ملف ذي أهمية قصوى بالنسبة لصحة المواطن المغربي. وهو ما استنكرته الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب وستتصدى له مع كشف كل التواطؤات التي تحكمت في إنجاز هذا التقرير.