دخل المجلس الإداري لتعاونية الأمل للجزارين على خط ما أصبح يسمى في طنجة بفضيحة الشهادة الطبية المزورة، فقد راسلت التعاونية وزير الصحة الحسين الوردي مطالبة إياه بإجراء تحقيق وبحث دقيق في موضوع ومضامين الشكاية وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حفاظا على سمعة مؤسسات الدولة المغربية وعلى رأسها وزارة الصحة المغربية ومؤسساتها الإقليمية والجهوية والوطنية، وحماية لشرف مهنة الطب وإنصافا للمتضررين من هذا السلوك الذي وصفته الرسالة ب « الإجرامي الجبان». وأوضحت الرسالة أن الأمر يتعلق بنزاع حصل بمقر» تعاونيتنا بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 05/07/2013» بين أعضاء الجمعية وأعضاء سابقين فقدوا العضوية ويواجهون تهما أمام القضاء والذي كان موضوع شكايات أحيلت على القضاء للأطراف المتنازعة المعنية بهذا النزاع «. وأكدت الرسالة أن التعاونية فوجئت» بإدلاء» م ح « بشهادة طبية اعتبرتها التعاونية «مزورة صادرة عن مستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة، مذيلة بتوقيع الموظف العمومي والطبيب بنفس المستشفى، بتاريخ 09/07/2013 ،» ضمنت مضامين كاذبة ووقائع غير صحيحة وحددت مدة عجز كلي مؤقت خيالية في 120 يوما ، إضافة إلى تعزيز أقواله بتقرير عن عملية وهمية أجراها نفس الطبيب الموظف العمومي بالمصحة الخصوصية سيدي أعمر بطنجة» . وحسب الرسالة الموجهة للوزير الوردي، فإن» الشهادة الطبية المزورة جاءت لثتبت وقوع حادثة اعتداء وعنف مزعومة، وهو ادعاء كاذب يدحضه وجود أكثر من 35 شاهدا من الحاضرين في هذا الجمع العام» مشددة على أن الشهادة الطبية «استعملت بغرض تضليل العدالة ، الشيء الذي إذا حصل لا قدر الله فإن عواقبه ستكون كارثية بالنسبة لستة أشخاص استعملت ضدهم في إطار الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي السالب للحرية، والمحدد لعقوبات حبسية قد تصل إلى أكثر من خمس سنوات، ناهيك عن التعويضات المادية وغيرها». وكشفت الرسالة التي نتوفر على نسخة منها أن الملف الطبي السالف الذكر لا يشير إلى أية كسور أو رضوض أو ارتجاج في الدماغ أو جروح ورضوض متعددة للمدعي ، كما كشفت العديد من الخروقات من شأن تحقيق نزيه إماطة اللثام عنها، وكشف الحقيقة الكاملة. وتبقى اسئلة محيرة في الرسالة من قبيل :هل من الممكن عمليا إجراء عملية جراحية في ظرف نصف ساعة من الزمن، يتم فيها معاينة حالة المصاب ودراسة ملفه الطبي، وإعداد أوراق ووثائق هذا الملف الطبي وتجميع الطاقم الطبي الضروري لذلك في ساعة متأخرة من الليل في ظرف 30 دقيقة ! حيث أن الوقت الذي وصل فيه المعني بالشهادة واجراء العملية تطلب نصف ساعة وتتناسل الاسئلة المحيرة حيث أنه كيف يمكن أن يكون طبيب ممارس مسؤولا في مكانين مختلفين في نفس الوقت ، علما بأنه هو طبيب الحراسة والمداومة بمستشفى محمد الخامس بطنجة ، فهل كان في مصحة سيدي اعمر أم بالمكان المعين به من طرف وزارة الصحة كطبيب موظف كما اشارت الرسالة من ضمن ما تضمنته.؟ إن الشهادة الطبية رقم 14105 بتاريخ 09/07/2013 والصادرة عن الطبيب المحفوظة نسختها بكناش الشهادات الطبية الرسمية بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بطنجة لا تحمل بالكل أية إشارة لمدة العجز الكلي المؤقت ولا إلى رقم وصل أداء رسومها ولا لتاريخ الحادث أو الاعتداء الوهمي { المرفق رقم 03 } مقارنة بالشهادة الطبية المزورة بنفس الرقم ونفس التاريخ، والتي هي موضوع هذه الشكاية التي ضمنت بيانات إضافية بشكل يناقض مضامين الملف الطبي . وفي نفس سياق تداعيات هده القضية التي أصبحت قضية رأي عام بطنجة ، أصدر الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تضامنيا مع المشتكي بهم، مشددا على تضامنه المطلق مع المناضلين وعدالة قضيتهم وهو نفس الموقف الذي وقفته النقابة الوطنية للتجار في شخص مكتبها الجهوي بالدار البيضاء، إذ أعلنت عن تضامنها المطلق وثقتها ببراءة مسؤوليها ومناضليها بطنجة.
