هاجم أحد الفراشة ظهر يوم الاثنين الأخير، بشارع لالة مريم بالمدينةالجديدة، قائد الملحقة الإدارية أكدال الذي كان مرفوقا بأعوان السلطة، حيث وجه له سيلا من القذف والسب دون أن تحرك القوات الأمنية والقوات المساعدة ساكنا، عندما طلب القائد منه تحويل بضاعته عن الطريق العامة التي يحتلونها بشكل غير قانوني. وأمام عدم تدخل رجال الأمن ورجال القوات المساعدة الذين يطوقون المكان، انتفض قائد الملحقة الإدارية أكدال ثائرا في وجه زملائه الأكثر رتبة، معلنا بدوره العصيان مرددا «لن أستمر في هذه المهمة، في غياب أي حماية أو مؤازرة أمنية»، وطالب باشا المدينة بتحرير محضر بالامتناع عن الاستمرار في العمل، وتضامن معه المارة الذين استنكروا الاعتداءات التي تطال رجال السلطة المحلية من لوبي أصبح متخصصا في تفريخ الفراشة والعربات المجرورة والمدفوعة بأهم الشوارع الرئيسية للحاضرة الإدريسية. وحسب مصادرنا، فإن القائد حرر تقريرا مفصلا حول هذه النازلة، وتقدم بشكاية إلى وكيل الملك في الموضوع، بعدما لم ينصف من لدن زملائه والتدخل لإنقاذه من قبضة الفراشة الذين أشبعوه سبا وكلاما نابيا بالاسم، وكأنه هو من يقود هذه الحملة لوحده، مما جعل المتتبعين يتساءلون عن عدم مؤازرة هذا القائد الجديد الذي يشهد له المواطنون بحرصه على تطبيق القانون. وتأتي الخطوة المتأخرة التي قادتها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الأمن والقوات المساعدة، لتحرير شوارع المدينةالجديدة من الباعة المتجولين والفراشة الذين احتلوا أهم شوارع الحاضرة الإدريسية، وأصبحوا يعرقلون حركة السير والجولان من جهة، ويساهمون في تشويه منظر المدينة من جهة ثانية، ضمن برنامج سطرته لجنة تقنية مشتركة لمكافحة انتشار ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين، خاصة بشارع للا مريم بتراب جماعة أكدال، كنقطة أولى قبل مباشرة معالجة باقي النقط السوداء بفاس، وذلك اعتبارا لحجم الأضرار التي بات يخلفها الباعة المتجولون بهذه الأمكنة من جهة، ناهيك عن منظر هذه الأسواق العشوائية التي باتت تشوه جمالية المنطقة، حيث تم إجلاء مجموعة من الباعة والفراشة الذين كانوا يحتلون الملك العمومي منذ مدة طويلة، بطريقة سلمية، ودون أي تدخل أمني. هذه العملية تركت ارتياحا لدى مجموعة من السكان بالمنطقة، بسبب الآثار السلبية التي كانت تخلفها أنشطة هؤلاء التجار، مقابل استياء عارم وسط صفوف الباعة الذين يعيشون على مداخيل هذه التجارة »العشوائية« بسبب ما وصفته مصادر من عين المكان ب»عرقلة السير«، وما تخلفه من الأزبال وهو ما زاد من قلق وسخط المواطنين بسبب الأضرار البيئية. كما لقيت المبادرة، استحسانا كبيرا من طرف مختلف التجار والمهنيين، وزوار الشارع المذكور، خصوصا بعد حالة الفوضى والتسيب الذي كان يعيش على إيقاعه الشارع المذكور. وفي حوار على الطريق، دعا الباعة السلطات المحلية إلى ضرورة إعطائهم البديل مقابل عملية الإخلاء التي تسببت في »وقف أنشطتهم« التي كانوا يعيلون منها أسرهم، من قبيل منحهم محلات تجارية بأحد الأسواق النموذجية. وقد سبق وأن وجه حسن بودرقة، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين، انتقادات واسعة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي بات قطاع التجار بفاس يعانون منها أمام لامبالاة بسبب صمته أمام زحف وتفشي ظاهرة الباعة المتجولين والفراشة، حيث تخلت الغرفة عن الدور المنوط بها، حسب قوله، وعدم إيلاء الاهتمام للتجارة الداخلية التي تعتبر محركة لاقتصاد المدينة ولخزينة الجماعة الحضرية رغم توصيات الجمعية العامة بمحاربة هذه الظاهرة، التي جعلت التجار حبيسي ظرفية اقتصادية خانقة، ويعانون بصفة خاصة من تبعاتها السلبية، ومن فوضى وتسيب نتجا عنها، بشكل يجعلهم على شفا الإعلان عن إفلاس، نتيجة انخفاض معاملاتهم التجارية بشكل رهيب، نتيجة المنافسة غير الشريفة التي يمارسها القطاع غير المهيكل، أمام استمرار الرسوم الضريبية والجبايات المحلية، مشيرا وقتها الى أن الأرصفة أصبحت محتلة بشكل يومي من قبل هؤلاء الباعة، الذين فضل عدد منهم أن يحتل وسط الطريق وفوق «الطروطوار» فأصبحت البضاعة معروضة وسط الطريق بشكل لا يتماشى وجمالية المدينة، مع العلم أن أصحاب المحلات ملتزمون بأداء ضرائبهم، كما أن هذا الازدحام يخدم بالدرجة الأولى اللصوص والمتسكعين، دون الحديث عن الأزبال التي يتركها هؤلاء الباعة بعد بيع بضاعتهم وانصرافهم ليلا.