انتقدت الجمعيات المغربية، بالإجماع، السياسة الحكومية التي تنهجها في وجه المجتمع المدني، وذلك باستفراد الوزير الحبيب الشوباني بالحوار الوطني حول المجتمع المدني. هذه الانتقادات التي كانت بالإجماع لما يقارب 1500 ممثل وممثلة لهذه الجمعيات على امتداد التراب الوطني، تمت في إطار المناظرة الوطنية الأولى التي نظمتها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ببوزنيقة يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر 2013،. حيث أجمع المتناظرون على التنديد بانفراد الحكومة بالحوار الوطني، مما دفع دينامية إعلان الرباط الى تنظيم حوار موازي بمختلف المناطق المغربية محليا و جهويا حول موضوع الحياة الجمعوية و التحديات التي تواجهها الحركة الجمعوية في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان و التنمية. كما عرفت المناظرة الأولى العديد من الورشات التي تم تقديم تقاريرها الى الجلسة العامة. ومن المنتظر أن يتم تنظيم ندوة صحافية في الأيام القليلة المقبلة لتقديم نتائج هذه المناظرة وفق مصادر مطلعة، فإن نتائج هذه المناظرة سيتم رفعها إلى الأحزاب الوطنية سواء الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، وكذلك إلى الفرق النيابية بالغرفتين وإلى الحكومة نفسها. وكان عبد الله ساعف قد وصف في هذه المناظرة، الحوار التي تخوضه الحكومة بأنه حوار تقني لا يعتمد على القيم المدنية و الحداثية. و كانت الفاعلة الجمعوية عائشة الشنا قد أثارت في مداخلتها ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال الذين يولدون خارج إطار المؤسسة الزوجية، إذ هي الأخرى انضمت الى هذه المناظرة الوطنية التي تعتبر حوارا موازيا حقيقيا ما بين الجمعيات التقدمية والجادة، بخلاف ما يجري في حوار الشوباني. وأكدت الشنا أن الصمت الذي يطبق على هذه المسألة سيجعل المغرب مستقبلا يعيش أزمة حقيقية، حيث سيتحول نصف المغاربة الى أبناء زنا، ليرتفع هذا العدد ليصل إلى الثلث في حالة عدم فتح نقاش حقيقي وجريء في الموضوع، موضحة أن الإحصائيات تؤكد أن 24 طفلا يتم رميهم يوميا في حاويات الأزبال. كما أن 153 طفلا، تضيف عائشة الشنا، يولدون يوميا خارج إطار المؤسسة الزوجية من أصل 9000 مولود جديد، وبعملية حسابية، فإن هذا العدد يمثل نسبة 11,6% ممن يوجدون بدون نسب، وما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على هذه الفئة وعلى المجتمع برمته. على اعتبار أن القوانين المغربية تعتبر هؤلاء الأطفال بأنهم أبناء زنا.