تخوض مجموعة من السكان الذين تم تقديم وعود لهم و لم يستفيدوا من شقق السكن الاجتماعي ، اعتصاما مفتوحا منذ يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، حيث قضوا ليلتهم الأولى في العراء، بأبواب عمارات المركب السكني الاجتماعي الذي تم بناؤه بحي القدس توسيع بمدينة بنسليمان، بعد أن اتخذوها أماكن و مقرات للمبيت فيها. المحتجون الذين كان ضمنهم الرجال و النساء والأطفال، افترشوا الأرض واتخذوا السماء غطاء لهم، و لم يثنهم لا البرد القارس و لا الأمطار الغزيرة التي أنعمها الله على عباده و تساقطت على المدينة في هذا الفصل الذي يتميز ببرودة الطقس. الدافع الوحيد الذي جعلهم يتحدون قساوة الجو هو إصرارهم القوي و دفاعهم المشروع و المستميت عن قضيتهم العادلة، و هي المطالبة بالحق في السكن و كذا مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق في موضوع عملية توزيع شقق السكن الاجتماعي بالحي المذكور، و التي تمت مؤخرا عن طريق إجراء قرعة قامت بها مؤسسة العمران دون حضور المعنيين بالأمر و همت 164 شقة، علما بأن طلبات الاستفادة فاقت 10 آلاف طلب. و قد زارت «الاتحاد الاشتراكي» المعصم ليلا حيث يتواجد المعتصمون، و عاينت المكان الذي علقت على جدرانه الأعلام الوطنية و اللافتات التي تطالب بتدخل المسؤولين للتحقيق في عملية توزيع الشقق و كذا تمكينهم من حقهم في السكن. و عن أسباب و دواعي هذا الاعتصام صرح رئيس «جمعية الوعد الاجتماعي» التي دعت إلى هذه الحركة الاحتجاجية ل «الاتحاد الاشتراكي»: بأنهم تفاجؤوا بعدم استفادتهم من الشقق، علما بأنه سبق لهم أن قدمت لهم وعود من طرف المسؤولين بالمدينة بتمكينهم من السكن، الشيء الذي لم يتحقق، و دفعهم إلى الاعتصام، خصوصا أنهم علموا أنه سيتم إسكان المستفيدين على دفعات، علما ، يضيف رئيس الجمعية، أن عملية توزيع الشقق شابتها عدة خروقات حيث استفاد البعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية، و من بينهم من يملك مسكنا و يتوفر على دخل محترم، و استفاد كذلك العزاب، في حين تم حرمان المتزوجين وبعض الأسر التي مازالت تكتوي و تعاني من الكراء. و قد وجهوا عدة شكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزير العدل و إلى عامل الإقليم، كما تم تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان. و سبق للمحتجين أن نبهوا في لقاءات مع المسؤولين و المنتخبين أن أيادي خفية تتحرك قبل إجراء عملية القرعة لتمكين بعض المحظوظين من السكن الاجتماعي عن طريق الزبونية و المحسوبية. لكن كل نداءاتهم قوبلت الإهمال و اللامبالاة. و قد أكدت عملية الاستفادة من السكن ما سبق أن نبهوا إليه، حيث تبين أن البعض لا تتوفر فيه الشروط و المعايير الموضوعية لكنه استفاد من شقق السكن الاجتماعي . و أضاف المتحدث ذاته أن العدد الحقيقي للشقق ليس هو 164 شقة المصرح بها و إنما العدد يفوق ذلك بكثير ، حيث أكد له أحد المسؤولين بمؤسسة العمران في هذا الصدد أن العدد يتجاوز 200 و أن حوالي 50 شقة كانت من نصيب المنعش العقاري،و تم تأكيد ذلك في لقاء مع عامل الإقليم بحضور المسؤولين بمؤسسة العمران و باقي الأطراف ، مما ينبغي معه فتح تحقيق في الموضوع قصد إنصاف المحتجين...» و طالب المعتصمون بتأجيل عملية إسكان المستفيدين عن طريق القرعة حتى يبت القضاء في التعرض الذي تقدموا به لدى نفس المحكمة. و اتهموا في هذا الصدد كلا من مسؤولي العمران و رئيس بلدية بنسليمان و السلطات الإقليمية بما حدث من تلاعبات و خروقات في عملية توزيع الشقق بمركب السكن الاجتماعي بالقدس توسيع، التي تمت عن طريق إجراء القرعة التي تم تهريب مكان إجرائها بعيدا عن المعنيين بالأمر؟ كما طالب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له ب«الاتحاد الاشتراكي» بالكشف عن اللائحة الأصلية للمستفيدين من «الدار الكبيرة» المتواجدة بنفس التجزئة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن عددا مهما من الأعضاء بالبلدية و بعض المحسوبين على المسؤولين بها كانوا ضمن اللائحة الأصلية المذكورة. و استغرب في نفس الوقت للمساحة الضيقة التي أنجز فوقها السكن الاجتماعي مقارنة مع مساحة «الدار الكبيرة»؟