أمام إصرار بعض الجهات المسؤولة على موقفها، فشلت أسرة بخنيفرة في ندائها المشروع من أجل رفع الضرر عنها، والمتمثل في مطحنة للحبوب، إذ لم تتوقف هذه الأسرة عن تعميم صرخاتها في كل الاتجاهات لغاية إبلاغ تعرضها ضد الترخيص بفتح هذه المطحنة لكن دون جدوى، حتى بالرغم من ارتفاع عدد المحتجين ضد «جحيم» المطحنة التي امتدت بآلاتها ومحركاتها إلى درجة «طحن» راحة المحيطين بها وحقهم في الأمان الشخصي المنصوص عليه ضمن التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وهي حالة قائمة تستدعي فتح تحقيق شامل في الموضوع. ويتعلق الأمر بأسرة تقطن بالزنقة 75 مكرر بحي آمالو إغريبن، قرب مسجد البركة، هذه التي استعرضت معاناتها مما تحدثه المطحنة من ضجيج وإزعاج، من طلوع الشمس إلى مغيبها، الوضع الذي انعكس سلبا على صحة ونفسية أفراد الأسرة وأطفالها ومسنيها، وبينهم طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة (مروى) تعاني من داء الربو، حسب شهادة طبية مسلمة لها ، وعجوزان مصابان بأمراض مزمنة، ذلك علاوة على ما أحدثته هزات المطحنة من تصدعات ببيت الأسرة، وما تجلبه من زبناء يستعملون البهائم في نقل حبوبهم للمطحنة. وكان أحد الأشخاص يستغل المطحنة المذكورة، وهي موضوع عدة شكايات سكانية في شأن ما تلحقه من أضرار، قبل أن يتخلى الشخص عن رخصة استغلالها، وما فتئ الجيران يتنفسون الصعداء ويشعرون بالراحة حتى فوجئوا بتقدم إحداهن بطلب الحصول على الترخيص، الأمر الذي عاد بالأسرة المشار إليها إلى التقدم للسلطات المعنية بتعرض في مواجهة استئناف المطحنة لتحريك آلاتها المزعجة، وأرفقت تعرضها بنسخة من محضر معاينة موقع من طرف مفوض قضائي يثبت حجم الأضرار، إلا أن هذه الأسرة لم تكن تتوقع أن تصطدم صرخاتها بالفشل القسري، وأن تضطر لخوض وقفة احتجاجية بعين المكان، انضم إليها عدد من المحتجين والمؤازرين، لكن دون آذان صاغية.