كشف أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط أنه رفض رفضا مطلقا مد الحكومة بالاحصائيات التي تنجزها مندوبيته قبل نشرها. وأكد لحليمي أمام أعضاء اللجنة التي كانت تناقش ميزانية المندوبية السامية بمجلس النواب. أن وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران طلب منه ذلك، لكنه رفض الاستجابة لهذا الطلب. وكشف لحليمي،أن جلالة الملك طلب منه لدى تعيينه، الاحصائيات الخاصة بالمغرب، مضيفا أنه لن يسمح في تاريخه النضالي الذي امتد ل 50 سنة، بأن يحيد عن عمله في إشارة واضحة لطلب الوزير في حكومة بنكيران، كما كشف أنه هو من طالب بإيفاد لجنة داخل مندوبيته السامية بعد أن كشف بعض الاختلالات. ولم يفوّت حزب العدالة والتنمية الذي احترف المنتسبون إليه ركوب لغة التشويش والانتقاص والاتهامات المجانية ضد رجالات الدولة لتغطية الفشل الذريع التي منيت به حكومتهم في الاستجابة لمطالب المغاربة، الفرصة لكيل الاتهامات المجانية، حيث أثار أحد البرلمانيين بإسمه الشكاية التي تقدمت بها زينب أيت لحسن، وكذلك عملية التفتيش التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، حيث رد أحد لحليمي موجها خطابه إلى هذا البرلماني البيجيدي» أنا من طلبت التفتيش اللي عطاك لخبار عطاها ليك مقلوبة، وأنا جئت هنا لأناقش.» وأوضح أن اللجنة التي أشرفت على عملية الانتقاء في علاقة بالشكاية التي أثارها هذا البرلماني. شكلت من كبار الأساتذة والأسماء المغربية مثل الحوراني، نور الدين العوفير والعلوي المدغري. ما أثاره فريق العدالة والتنمية قوبل بتنديد من طرف العديد من البرلمانيين، الذين أجمعوا على الخصال النضالية والتاريخ الذي راكمه لحليمي من أجل المغرب، بل «إنه من المناضلين الشرفاء وليس من الموظفين العملاء» حسب تصريح أحد البرلمانيين.
