استنفدت مئات الأسر صبرها وطاقتها في انتظار تدخل الجهات المسؤولة لمراعاة معاناتها الإجتماعية والنفسية مع غياب وسائل حقيقية للنقل داخل المدينة التي توسع مجالها الحضري ليشمل مدارات عمرانية جديدة ، وفي غياب أي ردود فعل مقدرة لحجم معاناة الساكنة ،خرج صبيحة يومي 22 و 25 أكتوبر 2011 عشرات النسوة من ساكنة الحاجب بأحياء العمران ، أيت سعيد وعين سيحند في اتجاه مقر عمالة إقليمالحاجب وترديد شعارات مناوئة لصمت المجلس البلدي والسلطات المحلية عن القيام بواحدة من مسؤولياتهما الرئيسية ، واستعرضت النساء المحتجات صورا للإهانة اليومية التي يتعرضن لها رفقة ذويهن على قارعة الطريق ، حيث تنال ظروف التنقل منهن الساعات الطوال لقضاء مآربهن خاصة مع التمركز التجاري الذي تعرفه المدينة ، ناهيك عن الإختلالات العميقة التي تكتنف النقل داخل المجال الحضري عبر زوايا متعددة. وحظي الاحتجاج الشعبي الذي استغرق زهاء ساعة بفتح حوار مع عمالة الإقليم ممثلة في كاتبها العام الذي استقبل ممثلين عن الساكنة المتضررة، الذي استمع لهم وعبر عن تفهمه لمشاكلهم وتظلماتهم ، بشأن مطلبهم المندرج في خانة الخدمات العمومية التي هي من صلب مسؤوليات ممثلي الساكنة داخل مؤسسات تدبير الشأن العام والتي تقتضي انكبابا عاجلا على حلها لما يخدم مصالح المدينة ، وبعد تشخيص دقيق للإشكالات الكبرى التي تعتري قطاع النقل وخاصة ما يتعلق بالخط الرابط ما بين الأحياء المذكورة ووسط المدينة ، تم استعراض أسباب فشل التجربة السابقة التي كان قد أطلق عنانها العامل السابق بعدما رخص لسيارات أجرة من الصنف الكبير بربط الحاجب الأعلى بالحاجب الأسفل ، غير أن أيادي خفية ساهمت في العصف بهذا الحق الذي غدا واحدا من المكتسبات الحقيقية لشريحة عريضة من الساكنة بتلامذتها وطلابها ، وهو المكتسب الذي كان من الضروري تثمينه والتفكير في سبل تطويره لما يخدم استقرار وراحة المواطن، بل يخدم حتى مصالح سيارات الأجرة الصغيرة التي لم يعد عددها كافيا لتلبية طلبات الساكنة التي تضاعفت احتياجاتها ،وانتهى الحوار إلى ضرورة رفع كافة أشكال الاحتجاج ، تعبيرا من الساكنة وممثليها في الحوار عن حسن النية وعن الثقة في ممثلي الدولة والمؤسسات المنتخبة للتفكير في الطرق والمنافذ المؤدية لإنهاء هده المأساة ، وإيجاد حلول واقعية مراعية لمصالح كل الأطراف المعنية بهذه الخدمة .