أهابت الهيآت النقابية الممثلة في قطاع النقل الحضري بمكناس وجمعية الشؤون الاجتماعية ومناديب العمال بكافة المسؤولين إدماج مشكلة النقل ضمن اهتمامات البرامج التنموية بالمدينة، وإشراك كل الكفاءات في وضع صيغة لدفتر التحملات المخصص لعملية التدبير المفوض المرتقب، تتجاوب مع مصالح المواطنين وتشجع المستثمرين وتحافظ على مصالح الشغيلة بضمان حقوقها. وباركت التنظيمات المذكورة في بيان لها، باسم كافة العمال والمستخدمين، الجهود الإصلاحية التي يبذلها والي الجهة، والتوجه الصائب الذي ينهجه المجلس الحضري بكافة فرقائه، مما اعتبرته الهيآت المذكورة يبعث الأمل نحو توجه إيجابي يخدم القطاع والعاملين به، ويحسن ظروف النقل بالمدينة، ومما يبعث على اطمئنان شغيلة القطاع، حسب البيان، اهتمام الوالي بمستقبلها وهمومها، وكذا مؤازرة كافة المستشارين الجماعيين بالمدينة لها. وطالب ممثلو عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالإبقاء على العلاقة التبعية للمستخدمين وفق وضعياتهم الإدارية المكتسبة، وبالحفاظ على مكتسبات العمال الإدارية والاجتماعية، وتصفية مضامين ملفهم المطلبي المتعاقد عليه في محاضر رسمية، مع تمتيع الراغبين منهم بالمغادرة الطوعية بالراتب الإجمالي لخمسة وسبعين يوما عن كل سنة من الخدمة معفاة من الضريبة على الدخل، وشراك الممثلين النقابيين في وضع صيغة دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض المرتقب.وأكد ممثلو الهيئات النقابية التزام كافة العمال والمستخدمين بروح الحوار حتى تتمكن مدينة مكناس من مواكبة ركب التنمية الوطنية، والظهور بمظهر لائق. يذكر أنه انعقد بمقر ولاية مكناس اجتماع يوم الجمعة 19 دجنبر الماضي، ترأسه إلى جانب والي جهة مكناس تافيلالت، رئيس المجلس الحضري بمكناس، وهو الاجتماع الذي تناول وضعية الوكالة المستقلة للنقل الحضري بصفة خاصة، ووضعية النقل داخل المدينة بشكل عام، على ضوء قرار المجلس الحضري القاضي بوضع دراسة مبدئية لبرنامج التدبير المفوض المرتقب، ووضع دفتر تحملات لأجله.