يشل يومه الاثنين، أزيد من أربعة آلاف عامل بشركة نقل المدينة المفوت لها تدبير المرفق بداية نونبر 2004، حركة النقل والتنقل بالدارالبيضاء، تنفيذا منهم، لدعوة نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الى جانب نقابة (ا.ع.ش.م) الى إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد. وكانت النقابات الأربع التي أفرزتها انتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية الأخيرة كقوة تمثيلية، ومحاورين أساسيين للشأن العمالي بالقطاع، قد أصدرت بلاغا نقابيا الجمعة الماضية (انظر عدد أمس) أوضحت فيه الاسباب الرئيسية التي دفعت بالتنظيمات النقابية الى تنفيذ حركة الاضراب. من جانب ثان، وفي السياق ذاته، قال مسؤولون نقابيون في اتصال مع الجريدة، إن أجهزتهم التنظيمية (مكاتب نقابية، مجالس نقابية، مندوبو العمال) هي الآن بصدد الإعداد والتهييء والتحضير لقرار وصفوه بالخطير وغير المسبوق في تاريخ حركة النقل الحضري بالدارالبيضاء! كاتب عام نقابي بشركة نقل المدينة لم يستبعد في تصريح خاص ل «الاتحاد الاشتراكي» دخول العمال والنقابات معا، في حركة إضراب واعتصام جماعي مفتوح، حلها يظل رهينا ومشروطا، يضيف، بتسوية الوضعية المالية للمقاولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وأومفام، وشركة التأمين ضد الأمراض وحوادث الشغل، إلى جانب صرف مستحقات 16 ساعة إضافية شهريا، وتفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي أعلنتها الحكومة، وكذا في رواتب العاملين الخاضعين للقانون الأساسي. وفي سياق التفاعلات هذه لم يستبعد متتبعون للشأن العام المحلي وملف النقل الحضري على وجه التحديد، دخول السلطات المحلية على الخط، تفاديا منها ، يقولون، لوقوع انزلاقات غير محسوبة العواقب، خاصة أن النقل بواسطة الحافلات يعتبر قطبا استراتيجيا في منظومة النقل والتنقل لدى ذوي الدخل المحدود والمتوسط والنقل الجامعي، مشيرين في هذا الإطار ، الى رسالة والي الدارالبيضاء الكبرى الى رئيس المقاولة يوم 2 أبريل الماضي والتي دعاه فيها الى التسوية الفورية غير القابلة لأي مبرر، لوضعية المقاولة لدى الصناديق الاجتماعية. هذا، ومن المحقق ، وفق أكثر من رأي، أن تضع الحركة الاجتماعية الجماعية للعمال التي ينخرط فيها جميع المأجورين ، حسب إفادة مسؤولين نقابيين (أزيد من أربعة آلاف عامل)، ملف النقل الحضري ومن جديد كنقطة ساخنة، بل وعلى رأس جدول أعمال مجلس المدينة المقبل، وذلك في ظل الإكراهات الجديدة للمقاولة التي قد تؤدي حسب إفادة أعضاء سابقين في مجلس المدينة المنتهية مهامهم مع اقتراع 12 يونيو، الى انهيار الشركة بصفة نهائية في تعارض مطلق مع عقد التدبير المفوض. ترى أي مستقبل لشركة نقل المدينة في ظل الإكراهات المالية المتراكمة والتصعيد المتواصل للفاعلين الاجتماعيين ولامبالاة السلطة المفوضة؟