بدعوة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب . .سياسيون ونقابيون وفاعلون اقتصاديون وأساتذة باحثون يتداولون مشروع قانون المالية

اعتبر أحمد الزايدي أن مشروع الحالي لقانون مالية 2014 هو« مشروع يذهب في نفس منطق الاستفزاز الحكومي والاستخفاف بالحالة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ورهنها للمزاجية الفردية ولمنطق الإرضاءات الحزبية والعائلية كما تجسد ذلك في مسار تشكيل الحكومة».
وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الاثنين28 أكتوبر 2013 في يوم دراسي نظمه الفريق، « إن المشروع يفتقد للقوة السياسية وبالتالي لإرادة الإصلاح، ويغلب عليه المنطق البيروقراطي المحاسباتي،» معلنا الاصرار والتصميم لتصدي «لكل محاولات النكوص والارتداد، والتفرد من جانب الحكومة في اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة للأمة المغربية».
وقال الزايدي في افتتاح اليوم المذكور ««إنني أجد نفسي مضطرا، من موقع المسؤولية، أن أدلي ببعض الملاحظات الأولية بشأن هذه الوثيقة المركزية في العمل الحكومي والتي ترهن البلاد، لربما لأكثر من سنة، أجد نفسي مضطرا لذلك، لأن مشروع القانون يذهب في نفس منطق الاستفزاز الحكومي والاستخفاف بالحالة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ورهنها للمزاجية الفردية ولمنطق الإرضاءات الحزبية والعائلية كما تجسد ذلك في مسار تشكيل الحكومة».
واضاف الزايدي« «بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الشلل الحكومي ،ومن التحديات بين مكونات الأغلبية ومن تجسيد عجز الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية عن ترميم حكومته، يخرج هذا الحزب على المغاربة بتشكيلة حكومة غريبة عن السياق المغربي وعن سياق الدستور وعن أفق الإصلاح، حكومة مضخمة عدديا وهو ما يناقض منطق النجاعة والترشيد واقتصاد الزمن السياسي، حكومة بقطاعات مشتتة، وحكومة ربع أعضائها من غير المتحزبين، وهو ما لا يتلاءم ومنطق المسؤولية السياسية».
ويستخلص الزايدي من ذلك أنه «من المنطقي أن يكون مشروع القانون المالي تعبيرا عن هذه التناقضات وعن هذا العجز والتخبط الحكومي».
ونبه الزايدي بالقول« إذا كان الرأي العام قد أصيب بإحباط كبير من حصيلة تنفيذ قانونين ماليين من جانب الائتلاف الحكومي في صيغته الأولى، وبانشغال الحكومة، بغير هموم المواطنين والمنتجين، فإننا كسياسيين ننتمي إلى حزب خبر المعارضة طويلا وخبر تدبير الشأن العام، وكان له شرف تقديم المساهمة الأساسية في إطلاق الديناميات الكبرى التي تشهدها البلاد منذ أواخر التسعينات، نعتقد أن الحكومة بصدد تقويض هذه الديناميات وكبح الإصلاحات الكبرى وفتح المجال أمام اليأس والنفور من السياسة بعد أن افتقدت طعمها بسبب الممارسة والخطاب الحكوميين».
وإلى ذلك قال الزايدي إن الحكومة تتقدم بمشروع« لكبح الدينامية في بعض القطاعات ومنها القطاع الفلاحي، خاصة من خلال ما يفرضه من ضريبة على القيمة المضافة على الآليات الفلاحية، وهو ما يتناقض مع كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة لعصرنة القطاع وزيادة الإنتاج، وهو ما يتناقض أيضا وتسابق مختلف البلدان على تحصين أمنها الغذائي وغزو الأسواق بالمنتوجات الفلاحية»، علاوة على أنه « مشروع مناقض - في تغييبه لعدد من الإصلاحات الأساسية المؤسسة- للوعود التي أعطتها الأحزاب الحاكمة، والحزب الأغلبي منها على الخصوص، للناخبين، ولمضمون البرنامج الحكومي، ولتعهدات رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أمام البرلمان وفي وسائل الإعلام، بشأن إصلاح أربعة قطاعات ومجالات أساسية على الأقل: نظام التقاعد ونظام الموازنة وفي قلبه صندوق المقاصة، والنظام الضريبي، وبالأساس الإخلال بإعمال مقتضيات الدستور، أي كل الإصلاحات والتشريعات وإحداث المؤسسات المنصوص عليها في الدستور باعتبارها الحلقة الأساسية في مرحلة التأسيس المؤسساتي المؤطر بدستور2011».
بدوره اعتبر ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب ، أن القراءة النقدية لمشروع القانون المالي تبين بالملموس أننا ما زلنا في ظل حكومة تصريف أعمال، بعيدة كل البعد عن حكومة سياسية لها مشروع اقتصادي ومجتمعي.» وأشار الكاتب الأول الى أن «هذه المذكرة تبين أن مشروع المالية تم إعداده في الكواليس تحت ضغط منظمات و لوبيات ستذهب ضحيتها الفئات البسيطة». وقد عدد ادريش لشكر الثغرات القاتلة في القانون الذي تقدمت به حكومة بنكيران 2 ، وقال بأنه «مشروع يفتقر إلى أية فكرة مبتكرة لهذه الحكومة التي تكتفي بالنقل الحرفي لتوصيات لجان وطنية مختلفة، دون حتى أن تكلف نفسها عناء شرح كيفية تطبيق هذه التوصيات»، بالإضافة الى أنه « يفتقر إلى توجهات عقلانية كبرى أو إلى خطة للتنمية تعطي دفعة قوية للاقتصاد».
وقال لشكر في معرض الحديث عن ««ميزات» المشروع أنه جاء «للزيادات في الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية التي تمس كل شرائح المجتمع. مشروع المالية لا يتناول نتيجة الزيادات في الملح، السردين، الأرز، الأغذية المخصصة للمواشي، على القدرة الشرائية للمواطنين »كما أنه جاء امتثالا «لضغط صندوق النقد الدولي في ما يخص المقايسة وضرب جيوب المواطنين». وكشف الكاتب الاول أن ذلك يتجلى من خلال مشروع المنح الموزعة لشركات النقل العمومي للمسافرين ومنحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين، مضيفا انه « بعد الريع والاستفادة من المأذونيات لسنين سنضيف لهم ريعا جديدا من خلال منحة للتنازل عن المأذونيات...
و« توزيع المنح على الشركات والمقاولات على حساب إثقال كاهل المواطنين، وهو ما أبان عنه ممثلو الشركات بمجرد تعيين الحكومة الجديدة بترحيبهم وتهليلهم لعملية التجميل الفاشلة للحكومة التي استهدفت نبل العمل السياسي، وأراد بها تبخيس العمل الحزبي.»
وتساءل لشكر «كيف يعقل أن 16 في المائة من نفقات الدولة و 34 في المائة من موارد الدولة لا تخضع لمساءلة البرلمان؟ إنها الحسابات الخصوصية للخزينة التي خفض عددها من 130 إلى 78 سنة 2006، لتستقر في 79 منذ مجيء حكومة بنكيران، »مضيفا«: أين نحن من الشفافية؟ أين نحن من المحاسبة والمسؤولية؟».
ونبه الكاتب الاول لحزب القوات الشعبية الى «الفقر الفكري الذي يتجلى كذلك في عدم توفر الحكومة على أي فكرة مبتكرة لتطوير التحصيل الضريبي، حيث لم تجد لها مخرجا إلاّ في ترديد فكرة توسيع الوعاء الضريبي».
كما ذكر أيضا أنه رغم كل اللغط حول الاستثمار العمومي، فقد تم خفض ميزانيته ب 9 مليار درهم».
أما في ما يخص الاستثمار الخاص والتنافسية، فمرة أخرى، تعيش الحكومة على إرث الحكومات السابقة كبرنامج امتياز للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو برنامج مساندة .
أما الحكومة الحالية فتود تخصيص 20 في المائة من الطلبيات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة دون تحديد كيف سيتم تحديد المشاريع المعنية أو الوزارات أو المديريات أو القطاعات المعنية».
وحول موضوع استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية، فيقول ادريس لشكر ، إن مشروع المالية يتحدث عن «ترشيد نمط عيش الدولة»: متسائلا « كيف:
* هل بالزيادة في عدد الوزراء (ومنهم من استفاد من منح المغادرة الطوعية لتعود الدولة لتدفع له من جديد راتبا)؟
* هل ببلقنة الوزارات التي ستؤدي إلى الزيادة في تكاليف التسيير؟
* هل بتضخيم عدد أعضاء مكاتب الوزراء؟ أو بتجديد أثاث مكاتب الوزراء؟
* هل بالارتفاع غير المسبوق في عدد سيارات الدولة؟».
من جهته حذر عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، من السكتة القلبية التي تمكن أن يؤدي إليها هذا المشروع. كما أكد أن الحالة التي يعيشها المغرب مماثلة لفترة التقويم الهيكلي من خلال العديد من المؤشرات. كما رأى أن هناك سوء تدبير في بعض القطاعات المصدرة الكبرى. وشدد في مداخلته على أنه من خلال قراءة أولية لهذا المشروع أنه مشروع فارغ «ما فيه والو»، كما اقترح أن تخصص نسبة من ميزانية الاستثمار، التي تصل الى 180 مليار درهم ، لإتمام المشاريع التي تمت في السابق لما لذلك من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني والتي بقيت متوقفة منذ مدة.الشيء الذي سيجعل المغرب يحصل على أموال بالعملة الصعبة كما تساءل: كيف بنت الحكومة المبلغ الذي خصص لصندوق المقاصة 33 مليار، موضحا أن الاسعار ستعرف ارتفاعا في يناير المقبل. كما رأى أن الحكومة ليس لها أي توجه لخلق مناصب شغل، خاصة في مجال الضرائب. التي لا يتعدى موظفوها 300 موظف .
السلطات الإقليمية سارعت في صباح اليوم الموالي للتدخل الأمني، السبت 26 أكتوبر 2013، إلى الدخول في حوار طارئ مع المحتجين تحت سقف قيادة محاميد الغزلان، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث التزمت الأطراف المسؤولة بوضع حد نهائي لمعاناة ساكنة الركابي مع مشكل الماء، وتم التوقيع على محضر اللقاء من طرف المكتب الوطني للماء وقائد محاميد الغزلان، مع تشكيل لجنية للتتبع، وحينها أعلن السكان عن تعليق معركتهم الاحتجاجية لأجل فسح المجال أمام اللجنة التقنية التي تم تكليفها بالسهر على استبدال القناة الرئيسية التي قيل بأنها وراء أزمة الماء، جراء تعرضها لعطل على الحدود مع اولاد إدريس. ولم يفت مصدرا من تنسيقية السكان وصف مدى إصرار السكان على تحقيق مطلبهم العادل والمشروع، وعدم استسلامهم للوعود والحوارات الماراطونية حتى يعود الماء لصنابير سقاياتهم وبيوتهم.
ويشار إلى أن أجواء الاحتقان كان قد تم تدشينها ب «رسالة تصعيد» بعث بها السكان للمسؤولين المحليين والإقليميين، تلاها نصبهم لخيمتين على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة ومحاميد الغزلان، واعتصموا تحتهما مع تنظيم مسيرات يومية بمحيط المعتصم، وظلوا يرفضون فض اعتصامهم ما لم يتم إيجاد حل مسؤول وحقيقي لمشكل أزمة الماء، في حين عجزت السلطات المحلية والإقليمية عن إخماد الاحتقان بوسائلها المتمثلة في الترهيب أحيانا والترغيب في أحيان أخرى، كما أن لجنة تقنية، من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لورزازات وجماعة امحاميد الغزلان، سبق لها أن زارت المنطقة لتطمين المحتجين ببعض الوعود التي لم تفلح في احتواء التوتر.
وقبل معركة الاعتصام،سبق للسكان أن بعثوا برسالة، عبارة عن إنذار أخير، لعامل إقليم زاكورة، استعرضوا ضمنها معاناتهم اليومية مع ظروف العطش، سواء على مستوى البيوت التي استفادت من الربط الفردي (20 منزلا كشطر أول)، أو عبر السقايتين العموميتين، وطلبوا من المسؤول الإقليمي التدخل الفوري لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لأجل التسريع في استكمال ربط عموم المنازل بالشبكة المائية، علما بأن المنطقة تشكو ما يكفي من العزلة والتهميش، ومعروفة بحرارتها المرتفعة التي لا يمكن معالجتها بالحلول الترقيعية، سيما أن الماء كمادة خلق الله منها كل شيء حي تبقى أهم حق يضمن للإنسان الحياة والعيش وشروط الاستقرار.
وكم استبشر السكان، في وقت سابق، بشروع الجهات المعنية في الربط الفردي للمنازل، واستفادة بعضها من المشروع في أفق تعميمه على باقي المنازل، إلا أن انتظارات السكان اصطدمت بالمجهول والتطمينات العقيمة، وانقطع الماء عن كل المنطقة التي وجدت نفسها أمام مظاهر البحث عن الماء والطوابير المصطفة أمام سقايتين لم يخجل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من وضعهما بمقابل مادي، كل واحدة منها مرتبطة بعداد يتم توزيع فاتورته على المستعملين إياها بتقسيم مجموعها على عدد اللترات المستهلكة، ذلك قبل أن يجف الماء حتى عن السقايتين، منذ أبريل المنصرم، ما دفع بالسكان إلى انتفاضة عارمة حاول المسؤولون إخمادها ببعض «الصهاريج المائية» المكسوة بالصدأ والتي «لا تتوفر على شروط الصحة والسلامة»، بحسب لسان السكان.
مصادر من لجنة التنسيق السكاني كشفت ل»الاتحاد الاشتراكي» عن زيارة ميدانية قام بها وفد من عمالة الإقليم برئاسة رئيس الدائرة وقائد المنطقة، هذا الوفد الذي وعد السكان بالعمل القريب على توفير حصتهم الماء الشروب أسوة بباقي دواوير المنطقة، وتم تأجيل الحوار إلى حين حضور مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وبينما حاول المسؤولون ثني المعتصمين لإنهاء معركتهم، شدد المعتصمون على ضرورة عقد لقاء ثلاثي يتوج بمحضر مسؤول تحضره الأطراف الثلاثة (العمالة، المكتب الوطني للماء والكهرباء والسكان) ويلتزم فيه المسؤولون بجدول زمني محدد لإنهاء أزمة الماء الشروب، واحتواء معاناة السكان الذين ضاقوا ذرعا بالوعود والتسويفات التي لا تسمن أو تغني من عطش.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت مصادر من لجنة التنسيق استعراض حجم «الحكرة» و»الغضب» الذي يشعر به السكان عندما يقارنون عطشهم اليومي بوضعية الوحدات الفندقية المتواجدة بمنطقتهم من خلال تمتع هذه الفنادق ومسابحها بالمياه الصالحة للشرب على طول الفصول الأربعة.
وأشارت مصادرنا الى أن الكمية المذكورة كانت مجلوبة من شمال المغرب إلى الجنوب من أجل تعليبها داخل منتوجات فلاحية وتصديرها إلى الخارج، لهذا تم وضعها داخل حوالي 40صندوقا كرتونيا وسط التبن من أجل التمويه على رجال البحث والحواجز الأمنية بالطريق.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية الكبيرة تعد الثانية من نوعها التي تم ضبطها خلال أسبوع واحد، بعدمات تمكنت الشرطة القضائية بأمن إنزكَان من ضبط حوالي 1060 كيلوغراما من المخدرات بمنطقة أزراراكَ التابعة لجماعة الدراكة بعمالة أكَادير إداوتنان.
هذا الخلل ليس وحيدا في هذه المباراة، بل يمكن أن نزيد عليه الغموض الذي يلف التدبير المالي، التعويضات، مثلا، لهذه المباراة التي تعرف ميزانية ضخمة، والتدبير الارتجالي لكل دورة، حيث تبدأ كل رئاسة من الصفر، كأن المباراة بدأت البارحة. والحال أن التاريخ الإيجابي لهذه التجربة يفرض باستعجال إخراج هيئة مستقلة تجمع بين مختلف مكونات المتدخلين في هذه المباراة، كما هو الحال في فرنسا التي يتبع لها نظام الأقسام التحضيرية في المغرب، حتى تحافظ هذه المباراة على وزنها وفعاليتها وتبقى بعيدة عن السلوكات الصبيانية لبعض المدارس المنظّمة لها.
كما ندد بالظروف غير اللائقة داخل المستشفيات الجامعية، والتي لا تتوفر فيها أدنى الشروط للتكوين والعلاج، وتحميلهم للحكومة المسؤولية الكاملة لما قد ينتج من عواقب سلبية جراء انفرادها بالقرار في مجال السياسة الصحية، وتغييب آلية الحوار والتشارك مع المعنيين المباشرين وذلك من خلال تعليق الحوار الثلاثي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي يهم بالأساس التكوين والتداريب السريرية وظروف العمل.
وتدارس مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، العديد من القضايا التي تهم الوضع الصحي ببلادنا عموما ومجال التكوين الطبي خصوصا وما يعرفه هذا المجال من توجهات نحو الخوصصة من خلال محاولة فتح كلية خاصة «للطب»، أو على مستوى محاولة تمرير تعديل للقانون 10/94 المنظم لمهنة الطب بالمغرب في غياب تام لآلية الحوار والتشارك مع الأساتذة الباحثين الحريصين على ضرورة أن يكون أي تعديل أو إصلاح مؤطراً بالمقاربة الاجتماعية، الرامية إلى دمقرطة العلاج والقطع مع واقعه الطبقي من أجل تمكين أوسع الشرائح الشعبية من حقها في الولوج إلى الرعاية الصحية الحقيقية، رافضين ترك الباب مشرعا أمام الاستثمار التجاري في الصحة بعيدا عن الجانب الاجتماعي، وحق المواطنين في الولوج للعلاج.