عممت وزارة الداخلية بلاغا اخباريا يشير الى استيفاء 33 حزبا في المغرب ، الشروط المطلوبة في قانون الاحزاب الجديد. كما أعلنت الوزارة أنه بتاريخ أمس 24أكتوبر 2013 يكون قد انتهى الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية الوطنية مع أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية. وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الأحزاب السياسية قد قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية. كما أعلنت الوزارة على أن الأحزاب جميعها عملت على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتعلق الأمر ب 33 حزبا سياسيا، ضمنها 17 حزبا ممثلة في البرلمان و16 حزبا غير ممثلة داخل البرلمان ، ويتعلق الأمر بأحزاب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، حزب العدالة و التنمية، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب الشورى والاستقلال، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف، حزب التقدم والاشتراكية، حزب اليسار الأخضر المغربي. وبالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، فالأمر يتعلق بكل من الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب النهج الديمقراطي، حزب الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الأمل، حزب النهضة والفضيلة، حزب العمل، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب النهضة، حزب القوات المواطنة، الحزب المغربي الليبرالي، حزب الإصلاح والتنمية.
