أقر السعيد بلوط النائب الإقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة طنجةأصيلة، بعدم قدرة الامكانيات الذاتية المرصودة للنيابة على الاستجابة للطلب المرتفع والمتزايد بوتيرة متسارعة على التمدرس، بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة بمدينة طنجة، المتمثلة أساسا في الاستثمارات المهيكلة الكبرى وخلق مناطق صناعية جديدة، وما رافقها من توسع عمراني متزايد بسبب الإقبال المكثف لليد العاملة الوافدة على المنطقة، وبالتالي كان على نيابة التعليم بطنجة وضع مخطط استراتيجي متوسط المدى 2013/ 2017، للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية في أفق تجاوز الإكراهات المعرقلة لتجويد التعليم وتحقيق النتائج الإيجابية على مستوى جميع الأسلاك وبمختلف المواد والشعب، وبصفة أخص الشعب العلمية. جاء ذلك في الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر نيابة التعليم، مساء يوم فاتح أكتوبر الجاري، لتقديم محاور هذا المخطط. السعيد بلوط، بموضوعية فاجأت الحضور، بدا غير راض عن النسبة المتدنية للتعليم التقني بمدينة طنجة الذي لا يتعدى نسبة % 5، جعل منه عاجزا عن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة للنسيج الاقتصادي والصناعي بالمدينة، لذلك كان أول قرار اتخذته نيابة التعليم في بداية الموسم الدراسي لهاته السنة تخصيص ثانوية مولاي يوسف للتعليم التقني فقط، فيما تم نقل الشعب الاقتصادية والعلمية إلى ثانوية ابن بطوطة التي ستحول إلى ثانوية للتميز بالمدينة. هذا القرار يضيف، النائب الإقليمي، مكن من توسيع بنية الاستقبال بالشعب التقنية حيث تمت الاستجابة ل 138 طلبا من أصل 150، بالمقابل تم توسيع العرض بالنسبة للشعب العلمية في أفق الاستجابة ولو نسبيا لرغبات التلاميذ، مؤكدا أنه سيتم التغلب على الخصاص المسجل بهذا الصدد في المدى المنظور، خاصة بعدما تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية وولاية جهة طنجةتطوان، رصد لها 300 مليون درهم ضمن برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف عليه جلالة الملك، حيث سيتم دعم طنجة ببناء 25 مؤسسة تعليمية جديدة، و21 حضانة، وتوسيع أربع مدارس، وإعادة بناء 166 قسما، وربط جميع المؤسسات المدرسية بشبكتي الماء والكهرباء، وهو البرنامج الذي سيساهم في الحد من مشاكل الاكتظاظ بجميع الأسلاك، وتجويد التعليم العمومي وتحسين المؤشرات التربوية. وبما أن تجويد المنظومة التعليمية لا يستقيم إلا بتحسين فضاءات المؤسسات التعليمية، فقد أعلن السعيد بلوط عن قيام نيابة التعليم في الثلاثة شهور الأخيرة بتزيين وصباغة وبستنة أزيد من 50 مؤسسة تعليمية على أن يتجاوز العدد مائة مؤسسة في الأشهر القليلة القادمة، خاصة وأن هناك حالة من التنافس الإيجابي بين المؤسسات حيث رصدت نيابة التعليم جوائز لأحسن مؤسسة من حيث جمالية الفضاء، تم تحديدها في 50 ألف درهم للجائزة الأولى، 30 ألف درهم للثانية، و 15 ألفا للثالثة، مؤكدا أن هذا المجهود لم يكن ليكتب له النجاح لولا رهان نيابة التعليم على نسج علاقات التعاون بين مدراء المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وإشراك هيئات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وعن التوقيت المستمر بالمؤسسات التعليمية بمدينة طنجة، أكد السعيد بلوط عدم اتساق هذا التوقيت مع متطلبات المنظومة التربوية بالوسط الحضري، ويضر بجودة التعليم، حيث يستحيل على الطفل استيعاب ما يدرسه على امتداد خمس ساعات متتالية، نفس الأمر بالنسبة للأستاذ، ولذلك يستحيل اعتماد التوقيت المستمر، معربا عن ثقته في أن يتفهم آباء وأولياء التلاميذ هذا الأمر، وان يستحضروا الروح الوطنية ومصلحة التلميذ، غير أن إكراهات الوسط القروي والشبه الحضري، حيث يضطر التلاميذ لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة التعليمية، تفرض التعاطي بنوع من المرونة مع هذا الأمر. وعن تصور النيابة لتحسين منظومة التعليم بالعالم القروي، كشف السعيد بلوط، عن قرار اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية، كحل مناسب لتوسيع وتحسين العرض التربوي، ومحاربة الهدر المدرسي، فبعد إنجاز دراسات موضوعية تبينت الحاجة إلى إحداث مدرستين جماعاتيتين جديدتين، علما بأنه تمت برمجة مؤسستين أخريين من الصنف الجماعاتي بكل من جماعة دار الشاوي والمنزلة برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2013، معربا عن ثقته في أن يتم تعميم هذا النوع من المؤسسات على جميع الجماعات القروية. النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية،عبر في ختام الندوة الصحفية، عن إيمانه العميق وقناعته الراسخة بأهمية التعاون مع المؤسسات المنتخبة باعتبارها شريكا أساسيا في قطاع التعليم، مؤكدا سعيه إلى ترشيد هذه الشراكات والارتقاء بها وتطويرها إلى الأفضل، كما أن النيابة ستحرص على تكثيف برامج التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على جمالية فضاءات المؤسسات التعليمية وعلى تجهيزاتها، وتفعيل أندية البيئة والتربية على المواطنة وإعادة الروح للحياة المدرسية.