أكد مصدر مطلع أن عبد الإله بنكيران التقى حليفه نبيل بنعبد الله زعيم حزب التقدم والاشتراكية من أجل وضعه في صورة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة في نسختها الثانية. وكشفت مصادرنا أن اللقاء مر في سرية مطلقة ولم يحضره أي شخص آخر بمعية بنكيران . ورجحت مصادرنا أن يكون بنكيران تحدث لحليفه عن الضغوط التي تمارس عليه من داخل حزبه ومن الحلفاء الآخرين مطالبا بتفهم نبيل للموقف الحرج وربما تقبل مناصب أقل في الحكومة الجديدة وقد يتعلق الأمر بالعدد وبالنوع، إذ قد تغير وزارات بكتابات دولة من التي ستحدث في الهيكلة الجديدة التي عرضت على أنظار جلالة الملك من طرف بنكيران، إثر الاستقبال الملكي الأخير له. وأفادت مصادرنا أن لقاء آخر سيعقد مع قيادة الحركة الشعبية من أجل نفس الغرض ومن أجل جس نبض وزير الداخلية امحند العنصر زعيم الحركة الذي بات مؤكدا أنه يطالب بمقاعد أكثر توازي وزنه داخل قبتي البرلمان، إذ أفادت مصادر مطلعة أن حزب الحركة يطالب بإضافة مقاعد أخرى خاصة من «كوطا» النساء التي تسعى الحكومة من خلالها لتجنب النقد الذي واجهها منذ ولادتها الأولى بعد أن عينت وزيرة واحدة في صفوفها من أصل 30 حقيبة وزارية. من جهته شدد مصدر من التجمع الوطني للأحرار على أن الأمور إيجابية، وأن نقطا تفصيلية بسيطة تنتظر لقاء بنكيران مع مزوار للإعلان عن اتفاق نهائي وشامل يؤذن بخروج الحكومة للوجود. ونفى أن يكون بنكيران دعا مزوار لأي اجتماع لحدود أمس، مرجحا أن يتم الاجتماع قريبا ويليه التحام الأغلبية في لقاء رباعي للإعلان عن الاتفاق النهائي وتقديم لائحة الحكومة إلى الملك من أجل إجازتها طبقا للدستور. وكشفت مصادر أخرى أن الوضع الداخلي للعدالة والتنمية، بات أكثر تأزما بعد خروجه خاوي الوفاض من الانتخابات الجزئية الأخيرة بمولاي يعقوب وسطات، مما يدفع جناح الصقور إلى التشدد والمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها وذلك رغم التفويض الذي يتوفر عليه من طرف المجلس الوطني لحزبه بتدبير حكومة معدلة، بالإضافة إلى ضغط جهات أخرى حزبية من أجل نيل مناصب وزارية سواء من المحتمل إحداثها أو التي يتولاها الحزب ، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن ضغوط تمارس على الرجل الثاني في الحزب ووزير الخارجية من أجل التنحي بدعوى أخطاء دبلوماسية كان يتصدى لها الوزير المنتدب يوسف العمراني في العديد من الحالات، اعتبارا لتجربه الطويلة في حين أن العثماني عديم التجربة كان في عدد من الزيارات يلتقي أعضاء حزبه بدل الدبلوماسيين الأجانب. كما يجري الحديث عن وزراء آخرين ستطلب منهم المغادرة لأجل توازن صعب يبحث عنه بنكيران . وبخصوص موعد الاعلان عن الحكومة، شدد مصدر مطلع على ان الزمن ليس في صالح بنكيران لأنه ، وفي غياب تدقيق دستوري، و من الناحية السياسية فإن الدخول البرلماني المقبل في الجمعة القادمة يفرض على بنكيران ان يكون حاصلا على أغلبية تشرع للحكومة وإلا سيواجه أزمة تفرض عليه الاستقالة أو مواجهة ملتمس رقابة من طرف البرلمان.