أفرجت وزارة الداخلية عن لائحة الحركة الانتقالية في صفوف نساء ورجال السلطة أول أمس الأحد، حيث جرى تنقيل ممثلي الادارة الترابية الذين قضوا المدة القانونية الممثلة في 4 سنوات بمواقع المسؤولية. وهمّت هذه الحركة قوادا رؤساء ملحقات إدارية، باشوات ورؤساء بأقسام الشؤون الداخلية، الذين منهم من حظي بترقية ومنهم من ظل في نفس الدرجة من المسؤولية. الحركة التي اطلع على تفاصيلها المعنيون بالانتقال بباقي مدن وأقاليم المملكة، لم يتم الكشف عن تفاصيلها على صعيد مدينة الدارالبيضاء، وذلك نظرا للزيارة الملكية للعاصمة الاقتصادية، والتي تتطلب مواكبة وتتبعا كبيرين من ممثلي السلطة الترابية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار تأجيل الإعلان عن ثناياها إلى حين آخر. هذا في االوقت الذي لم يخف فيه عدد ممن شملتهم الحركة الانتقالية استياءهم من توقيتها، وهو ذات المشكل الذي نتطرق إليه كل سنة دون جدوى ودون ان تجد مطالب ممثلي الإدارة الترابية آذانا صاغية لدى السلطات المركزية لوزارة الداخلية، لكونها وكما ورد على لسان عدد منهم تفتقد للمفهوم الإنساني، إذ عوض الإعلان عنها في وقت مبكر كشهر غشت مثلا، حتى يتسنى منح هامش زمني لرجال السلطة من أجل ترتيب انتقالهم وأفراد أسرهم، سيما أن هناك أزواجا يشتغلون وأبناء يدرسون، يتم الإعلان عنها بعد دخول الموسم الدراسي الجديد من كل سنة، مع ما يترتب عن ذلك من تخبط وارتجال من أجل إعادة ترتيب نمط الحياة اليومية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول الهدف من العراقيل والمشاكل التي تخلق لنساء ورحال السلطة مقابل المطالبة بمردودية أكبر في مهامهم!؟