يترقب نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية، غدا الجمعة، إعلان وزارة الداخلية عن لائحة التنقيلات والترقيات في صفوفهم، وهي التي تم الإعلان عن التحضير لها بشكل سري في الكواليس منذ حوالي شهرين دون أن تخرج إلى حيز الوجود، في حين لم يستبعد بعضهم أن تمتد مدة الانتظار والترقب إلى غاية متم شهر شتنبر الجاري، هذا في الوقت الذي يسود فيه استياء عارم في صفوف نساء ورجال السلطة على حد سواء، على اعتبار تأخر الحركة، وعدم الاستجابة لملتمسات هذه الفئة التي لم يقتصر نقاشها على المجالس الخاصة وإنما انتقل جزء كبير منه إلى الموقع الاجتماعي «الفايسبوك» خلال السنة الفارطة! استياء مرده عدم إجراء وزارة الداخلية للحركة الانتقالية في فترة الصيف وتحديدا عن شهر يوليوز أو مطلع غشت،وذلك حتى يتسنى للمشمولين بها القيام بالترتيبات المناسبة، سيما منهم الذين لهم أبناء وكذلك الأمر بالنسبة لمن لهم زوجات يشتغلن في قطاعات أخرى، إذ أن استمرار إجراء الحركة بعد انطلاق الموسم الدراسي يخلق الكثير من المشاكل بالنسبة لرجال السلطة ونسائها الذين يكونون مجبرين على البحث عن سكن إذا لم يتوفر سكن وظيفي، تغيير المؤسسات التعليمية لأبنائهم بعد انطلاق الموسم الدراسي وبعد تسديديهم لواجبات التمدرس، البحث في كيفية انتقال الأزواج من الجنسين ... وهي كلها عوامل تؤدي إلى دخول هذه الفئة إلى مرحلة من التيه والحيرة، التي يكون لها تداعيات على المستوى الشخصي/العائلي والمهني كذلك؟ التعامل مع الحركة الانتقالية بمنطق أمني عبر تغليفها بالسرية عوض الإعلان المسبق عن موعدها بشكل شفاف، والحديث عنها في الكواليس لثلاثة أشهر قبل الإعلان عن نتائجها فعليا، عدم تمكين مسؤولي الإدارة الترابية من مدة العطلة القانونية وفرض توقيتها على البعض منهم، عدم تفعيل عدد من مضامين النظام الجديد لرجال السلطة ... كلها إلى جانب أشياء أخرى، تشكل علامات استفهام عدة وانتقادات لعدد من نساء ورجال السلطة الذين يترقبون أن تعيش وزارة الداخلية عهدا جديدا فعليا ينسجم والوثيقة الدستورية الجديدة التي صوت عليها المغاربة في فاتح يوليوز 2011.