منذ أكثر من ثلاثة أشهر والدار البيضاء تحارب بالكاد أزبالها المنتشرة في معظم الأحياء والشوارع، مرد ذلك يعود إلى تقاعس شركات النظافة الثلاث عن أداء مهمتها. في هذا الباب، أوضح لنا أحد الأطر الجماعية بمجلس مدينة الدارالبيضاء بأن الشركات الثلاث «بيتزورنو، سيطا وتيكميد» المكلفة بهذا القطاع تراجع أداؤها السابق بحكم اقتراب موعد انتهاء عقدة التدبير معها، مضيفاً بأن عقدة التدبير ستنتهي في شهر مارس من سنة 2014، ولا تدري إن كانت ستجدد العقود معها أم لا. لذا تخلت عن بعض مواردها البشرية، ولم تعد تجدد صناديق القمامة، كما أنها لم تجدد أسطولها من الشاحنات وآليات النظافة. مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء، بدورها أوضحت بأن شركات النظافة، أهملت مهمتها خاصة في الشهور الأخيرة، ولم تعد تنقل من الأزبال سوى 50 أو 60%. فعلى مسافة ثلاثة كيلومترات تقول هذه المصادر في منطقة سكنية معينة «تنتج» ما بين 90 و 100 طن من الأزبال يومياً، لا تنقل منها الشركات إلا النصف، لينضاف النصف المتبقي إلى الأطنان المنتجة في اليوم الموالي. وأعاب منتخبون على مسؤولي مجلس المدينة تأخرهم في مناقشة ودراسة عقدة التدبير لهؤلاء وإحجامهم عن القيام بمتابعة يومية لأشغالهم تحترم فيها بنود العقدة، التي تلزم الشركات بأداء مهامها إلى آخر يوم من انتهاء العقدة، معتبرين أن إحجام مسؤولي مجلس المدينة عن الإقدام في مراجعة ودراسة العقدة مع الشركات، قد يفتح المجال إلى مشاكل منها أن التأخر في مراجعة العقدة وإعلان طلب عروض جديد، من شأنه أن يقوي حظوظ الشركات المتواجدة الآن بالاستمرار في مهامها أوتوماتيكيا، وهو ما تصبو إليه هذه الشركات، لتكون بذلك قد فازت بملايين إضافية نتيجة التقاعس الحاصل الآن. شركات النظافة الثلاث تقبض من خزينة الجماعة البيضاوية 59 مليار سنتيم على رأس كل سنة، أضف إليها عشرة ملايير سنتيم أخرى تمنح إلى الشركة المكلفة بمعالجة النفايات بمطرح المدينة، بمعنى أننا ننفق على النظافة 62 مليار سنتيم سنوياً، أي ما يعادل ثلث ميزانية مجلس المدينة، إذا علمنا أن هذه الميزانية لا تتعدى أحياناً 348 مليار سنتيم. كل هذا من أجل خلق شوارع «متسخة».