بعد الخرجة الإعلامية لأمين الرباطي متهما الرجاء بالتلاعب الجامعة والقضاء مطالبان بفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة

في تصريح صحفي لمدافع الرجاء السابق أمين الرباطي، أكد فيه أن الفريق الأخضر لم يكن مستقيما مع التنافس الشريف، وهو يسعى لتحقيق لقب بطولة الموسم الماضي. مضيفا أنه على بينة من خفايا الأمور وحاضر على تفاصيل اللعب خارج الملعب.
طبعا، هذا تصريح خطير، ويجعل ذاته أولا و فريق الرجاء ثانيا معلقين بين سماء ردود الفعل وأرض الواقع، الذي يفرض على الجميع أن يقول كلمته، حتى يتبين للرأي العام الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
أمين الرباطي بدون شك، يعرف ويدرك مدى خطورة هذه التصريحات، التي تتهم مسؤولي الفريق بالتلاعب في نتائج مباريات بعينها، لكن السؤال الكبير الذي يظل معلقا ويتحدد في أين هي الحقيقة من كل ذلك؟ هل فعلا أن أمين الرباطي محق في هذه الاتهامات؟ أم أن الأمر فيه نوع من رد الفعل وفيه كثير من الانفعال؟
لا نستطيع أن نجزم أو ننفي، لكن نستطيع أن نضع علامات استفهام كبيرة حول الموضوع كلية.
بالطبع، قوة الأمور وخطورة التصريحات تفرض بالدرجة الأولى أن تتدخل الجهات المعنية لتحريك مسطرة البحث والتدقيق. وبالدرجة الأولى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا النيابة العامة، حتى تتضح الأمور ويستقيم الفهم.
الجامعة معنية بالدرجة الأولى، لأنها مسؤولة ليس فقط أخلاقيا، بل قانونيا لأنها مسؤولة عن ضمان السير الشريف والتنافس الرياضي النقي، ولها مجلدات ضخمة من النصوص القانونية والتنظيمية.. لتجعلها مسؤولة عن هذا الموضوع، وعن إظهار الحقيقة كاملة غير منقوصة.
ولا نعتقد أن أي جامعة في العالم، ستظل في موقع المتفرج، حين تشم رائحة، ولو عبر تصريح صحفي هنا و هناك، عن اتهام يدخل الجميع لحظة الشك والتشكيك والارتياب في مصير لقب، بل في مصير بطولة برمتها، بل بمصير منافسة رياضية تجري على أرض اسمها المغرب، الذي سيحتضن قريبا بطولة العالم للأندية التي ستحضرها فرقا عملاقة ومسؤولين كبار في قلعة الفيفا المحروسة. كما أن بلادنا ستحتضن في مقتبل الشهور، محطات قارية من المستوى الوازن. فكيف إذن سيستقيم اسم المغرب وهو مطوق باتهامات تخص التلاعب عبر عنها لاعب كان يحمل شارة العمادة وظل لسنين طويلة من ركائز الفريق، بل كان اسمه، أيضا ضمن الفريق الوطني بعدما شق طرقا عديدة من بينها طريق المنتخب الأولمبي. بمعنى إنه اسم وازن في خريطة الكرة المغربية عبر بوابة فريق اسمه الرجاء الذي سيمثل المغرب في بطولة العالم للأندية.
على هذا الأساس، يجب أن تكون الجامعة فاتحة لهذا الموضوع، ممسكة بالملف متدخلة فيه كحكم، لأن القضية تهم الجميع. وكيف لا تتدخل وهي أيضا متهمة عبر خفايا التصريح وبين السطور، لأنها مشرفة على تنظيم وتدبير نشاط كروي محصن بقواعد قانونية، مكتوبة وملزمة للجميع.
هذا على الأقل من الزاوية الرياضية. أما بخصوص الشق القانوني الكبير والملزم أيضا، فإن النيابة العامة يجب بل مطلوب منها، أن تفتح تحقيقا لتحديد المسؤوليات أولا، ومعرفة تفاصيل الأمور ثانيا، ومعاقبة المخلين والخارجين عن القانون. بمعنى آخر، إنها ملزمة للاستماع إلى الطرفين معا، إن لم نقل الأطراف المسؤولة والمعنية بهذا الملف الحارق، حارق لأنه فعلا مناسبة لمعرفة هل فعلا الرجاء كانت مستقيمة مع ذاتها ومع تاريخها ومع جمهورها و مع المتدخلين في اللعبة وطنيا وهي تحرز اللقب؟ أم ماذا؟ أسئلة عديدة ترافق هذا الملف، والنيابة العامة والقضاء، من مسؤوليتها القانونية أن يظهراالحقيقة، حقيقة ما جرى، لأن الرأي العام من حقه أن يعرف هذه الحقيقة.