حظيت الحكومة بأزيد من 56 بالمائة من الحيز الزمني للتدخل بالإعلام السمعي البصري العمومي خلال الفصل الأول من عام 2013، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأظهر «البيان الفصلي للحيز الزمني لتدخلات الشخصيات السياسية أو المهنية أو النقابية (نشرات الأخبار)» الذي أنجزته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي غطى الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس 2013، أن الحكومة نالت 56.35 بالمائة من الحيز الزمني للتدخلات في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي (بمدة 29 ساعة و52 دقيقة و58 ثانية)، مقابل 28,14 بالمائة على مستوى وسائل الاتصال السمعية البصرية الخاصة. وجاءت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في المرتبة الثانية على مستوى التدخلات بالإعلام السمعي البصري العمومي ب 19.2بالمائة، تتوزع ما بين 9.86 المائة للأغلبية و 9.34 بالمائة للمعارضة، تليها النقابات (7.49 بالمائة) والمنظمات المهنية (6.04 بالمائة). وبالنسبة لرئيس الحكومة، فقد حظي ب 4.49 بالمائة من الحيز الزمني للتدخلات بساعتين و23 دقيقة وثانية واحدة، تليه الغرف المهنية (2.43 بالمائة)، والأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان ب 1.18 بالمائة، حسب البيان الذي أعدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. واستفاد رئيسا مجلسي البرلمان ب2.81 بالمائة من الحيز الزمني للتدخلات : 1.98 بالمائة لرئيس مجلس النواب و0.83 بالمائة لرئيس مجلس المستشارين. وفي وسائل الاتصال السمعية البصرية الخاصة، يتوزع الحيز الزمني للتدخلات بالتساوي نسبيا ما بين الحكومة والبرلمان، حيث خصص حيز كبير للأغلبية والمعارضة البرلمانية اللتين حصلتا على 29.88 بالمائة من حصة التوقيت. وكان للحكومة الحق في نسبة 28.14 بالمائة مقابل 3.10 بالمائة لرئيس الحكومة و10.14بالمائة للنقابات و15.32بالمائة للمنظمات المهنية و1.94بالمائة للغرف المهنية. وأبرزت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنها عالجت خلال هذه الفترة 7720 نشرة إخبارية بحصة إجمالية لتدخلات الشخصيات العمومية فاقت 92 ساعة (92 ساعة و42 دقيقة و51 ثانية). وتتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي أوكل لها الدستور الاشراف على احترام تعددية تيارات الفكر والرأي، منذ فاتح يناير 2007، تتبع التدخلات أثناء الانتخابات وفي الأوقات العادية. وبالنسبة لهذه الأخيرة، يتوج هذا التتبع بإعداد بيانات فصلية كل ثلاثة أشهر على مستوى نشرات الاخبار وفي كل 6 أشهر بالنسبة لبرامج النقاش والمجلات الإخبارية الأخرى. (و.م.ع)