أفادت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) بأن إجمالي مدة تدخلات الشخصيات السياسية والمهنية والنقابية المخصصة للتعددية السياسية بالخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة وصل، خلال النصف الأول من عام 2012، إلى أزيد من 675 ساعة . وأوضحت نتائج التعددية في السمعي البصري التي أصدرتها (الهاكا) مؤخرا، أن إجمالي مدة تدخلات الشخصيات العمومية المخصصة للتعددية السياسية في النشرات الإخبارية، خلال الفصلين الأولين من 2012، قد ارتفع، بالنسبة لكافة وسائل السمعي البصري، إلى أكثر من 175 ساعة ساعة. وذكر المصدر ذاته أن إجمالي مدة تدخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية خلال بثها الأول وصل إلى 359 ساعة، 47 دقيقة و 35 ثانية، مضيفا أن هذا الرقم يصل إلى أكثر من 500 ساعة عند احتساب مدة إعادة بث هذه البرامج. وعالجت ال(هاكا) 14ألف و436 نشرة إخبارية و3 آلاف و778 مجلة إخبارية خلال النصف الأول من سنة 2012? لمدة إجمالية بلغت 5 آلاف و103 ساعة و32 دقيقة و30 ثانية. وهكذا، عالجت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خلال الربع الأول من العام الماضي 5754 نشرة إخبارية في حيز زمني إجمالي بلغ أكثر من 66 ساعة، وعالجت، خلال الربع الثاني من السنة نفسها، 8682 نشرة إخبارية في حيز زمني فاق أكثر من مائة وتسع ساعات. وفيما يتعلق بالمجلات الإخبارية التي عالجتها الهيأة فبلغ عددها خلال النصف الأول من السنة الماضية 3778 مجلة بثت في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية الخاضعة للتتبع، وبلغ الحيز الزمني الإجمالي لمجموع هذه المجلات أزيد من 2136 ساعة. وبحسب بيان الهيأة فإنه تم احتساب مدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات السياسية والمهنية والنقابية في خمس قنوات تلفزية، وثلاث محطات إذاعات عمومية، وست أخرى ذات التغطية الوطنية، إضافة إلى ثماني محطات إذاعية خاصة ذات التغطية الجهوية. ويندرج إصدار هذا البيان ضمن المهام المنوطة بالهيأة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 31 غشت 2002القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتمميه تطبيقا للمقتضيات الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري 77 03، وقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 46 06 الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن ضمان قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. وتتوزع فئات المتدخلين الأربع المعنية بالتعددية السياسية بين الحكومة، والأغلبية البرلمانية، وأحزاب المعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، والنقابات والغرف المهنية، إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين (رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان). يشار إلى أنه يناط بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بحكم المقتضيات الدستورية والظهير المحدث للهيئة تتبع مدى احترام وسائل الاتصال السمعي البصري لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية والفترات الانتخابية، مع السهر على احترام أخلاقيات الأخبار والحرص على احترام الحق في الخبر. وقد انكبت الهيأة منذ فاتح يناير 2007 على تتبع واحتساب مداخلات الشخصيات العمومية خلال فترات الانتخابات والفترات العادية، ويصدر عنها (الهيأة) بخصوص هذه الأخيرة بيانات فصلية تعرض لنتائج الاحتساب في النشرات الإخبارية، وأخرى بعد كل فترة انتخابية خاصة بنتائج احتساب المداخلات المرتبطة بالحملة الانتخابية.