لم تسلم مصلحة الحالة المدنية بالملحقة الإدارية سيدي إبراهيم التابعة لعمالة فاس، ظهر يوم الاثنين 9 شتنبر 2013، من تخريب الحواسب وإتلاف عقود الازدياد ودفاتر الحالة المدنية ووثائق إدارية أخرى، بعدما هاجم عشرات من المواطنين الغاضبين الملحقة الإدارية واقتحموا مكاتبها، احتجاجا على الإهمال وطول الانتظار والمحسوبية والاستخفاف بمصالحهم. وقد عاش الموظفون والموظفات حالة من الرعب والهلع جراء ما وقع من تخريب لممتلكات الملحقة الإدارية، مما دفع المسؤولين بها للاستعانة بالقوات العمومية التي طوقت المكان وسهرت على تنظيم المواطنين الراغبين في الحصول على مختلف العقود وباقي الشواهد الإدارية، حيث سجلت حالة من الهيجان غير المسبوق في صفوف المئات من المواطنين، باعتبار أن الوقت يتدارك الجميع من الراغبين في التسجيل بمختلف المدارس والكليات والمعاهد، ناهيك عن أن الظرف يتزامن مع موعد المبارايات والامتحانات والرغبة في السفر خارج المغرب. وتؤكد بعض المصادر من عين المكان، أن الملحقة الإدارية سيدي إبراهيم تستقبل يوميا أكثر من 1000 مواطن، يرغب في الحصول على وثيقة عقد الازدياد أو من أجل تصحيح الإمضاء، أمام ضعف التجهيزات وعدد محدود من الموظفين، مما يجعل ساحة الملحقة تعيش فوضى واكتظاظا، مرجحا سبب ذلك إلى السياسة المعتمدة من قبل الوصاية، التي ألزمت تسجيل كل ولادة جديدة بمستشفى الغساني تحال على مصالح الحالة المدنية بهذه الملحقة دون غيرها، بالرغم من أن عائلة المولود قد تكون قادمة من خارج المدينة. ولمواجهة هذه الأفعال التخريبية، امتنع قائد الملحقة عن التعليق عليها مشترطا حصول الصحفي على ترخيص من مصالح الولاية. وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب، معززة بعناصر الشرطة القضائية، حيث استطاعت التحكم في الموقف، بعد مطاردة المتهمين، الذين لاذوا بالفرار خوفا من الاعتقال، حيث تجري مصالح الأمن أبحاثا وتحريات حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية المتهمين والوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن التخريب.