اتهم مارك تومسون المدير العام السابق لهيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» رئيس مجلس أمناء الهيئة بتضليل البرلمان البريطاني بشأن مبالغ ضخمة دفعت لمسؤولين تنفيذيين كبار. ويواجه تومسون، الذي استقال من «بي.بي.سي» العام الماضي ليصبح كبير المسؤولين التنفيذيين لصحيفة نيويورك تايمز، تدقيقا بشأن دفع 25 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار) لمئة وخمسين موظفا تركوا «بي.بي.سي» خلال الفترة من 2009 حتى 2012 . وأثار حجم بعض من أموال إنهاء التعاقد، والتي دفع كثير منها في الوقت الذي اجتاحت فيه بريطانيا إجراءات تقشف، غضب الساسة والعامة الذين يمولون هيئة الإذاعة البريطانية من خلال رسم ترخيص إجباري. وأبلغ كريس باتين رئيس مجلس أمناء «بي.بي.سي» لجنة برلمانية في يوليوز أنه صدم بسبب حجم بعض من هذه المبالغ. ولكن في إفادة خطية للجنة الحسابات العامة نشرت الجمعة قال تومسون إن «الصورة التي رسمها شاهد مجلس أمناء «بي.بي.سي» مضللة بشكل أساسي في ما يتعلق بمدى معرفة ودور مجلس الأمناء بالإضافة إلى أباطيل وعدم دقة محددة». وقال تومسون في بيان ارسلته متحدثة باسم نيويورك تايمز لوكالة رويترز عبر البريد الالكتروني السبت إنه دعم إفادته بأدلة وإنه لن يدلي بتعليقات أخرى أمام اللجنة وهي هيئة تشرف على الإنفاق الحكومي. وقال باتين للصحافيين «إنه لا يشعر بقلق على الاطلاق» من إفادة تومسون. وقال مجلس أمناء «بي.بي.سي» انه يرفض بيان تومسون ووصفه بأنه «غريب». وأثارت المواجهة بين الرجلين تساؤلات بشأن ما إذا كان المال العام قد أسيء استخدامه.