أمام تفاقم مشكل تلوث نفايات الحليب وازدياد حدة الروائح الكريهة المنبعثة من مصارف المياه وأمام عجز المسؤولين عن إيجاد حلول آنية، ساكنة الأحياء المتضررة تفكر في تنظيم مسيرات احتجاجية واعتصامات في القادم من الأيام... ما زالت نفايات مركز الحليب بالفقيه بن صالح ترخي بظلالها على المدينة ونواحيها، حيث لم يتمكن المسؤولون -إلى حدود اللحظة- من إيجاد الحلول المناسبة والآنية لمشكل قديم/جديد ما زال يرواح مكانه، ولا جديد يذكر في هذا الملف البيئي الخطير المعروض على أنظار العدالة للبث فيه، لكن الضحية والمتضرر الأخير في نهاية الأمر يبقى هو المواطن الذي يتجرع مرارة هذا التلكؤ والبطء القاتل في تدبير ومعالجة ملف بيئي ضخم مر عليه سنوات طوال، كما ساهم -وللأسف الشديد- في تدمير وتعريض ساكنة بأكملها لأخطار بيئية وجلدية جد خطيرة، وروائح جد كريهة تزكم أنوف المواطنين صباح مساء في عز صيف حار واستثنائي بكل المقاييس، بل وكل زائر لهذه المدينة، عفوا إقليم الفقيه بن صالح الذي تفاجئه تلك الرائحة الكريهة حد الموت ! وتخنق أنفاسه بمدينة ارتقت حقا إلى إقليم مستقل بذاته، لكن توالي واستمرار وكذا تفاقم مشاكل بعينها ذات صلة بقطاعات حيوية أبرزها الملف/القنبلة الذي نحن بصدد طرحه الآن، يضع هذا الإقليم الفتي في المحك... كنا نتمنى أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل، لكن لا جديد، كل مسؤول يرمي الكرة إلى مسؤول آخر، في محاولة لإبعاد المسؤولية عليه، في حين أن مسؤولية هذا الملف البيئي مشتركة تجمع جميع المتدخلين والأطراف... وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة المدينة في غير ما مناسبة أمام مركز الحليب، في محاولة منها لتنبيه المسؤولين كل بحسب اختصاصاته بوضع حد للمعاناة الحقيقية المترتبة عن خطر التلوث الناجم عن نفايات مركز الحليب ومشاكل التلوث الناجمة عن النفايات التي يلفظها مركز الحليب بالفقيه بن صالح، فإنه ما زالت هذه المعضلة البيئية تراوح مكانها بدون معالجة حقيقية منذ سنوات خلت، حيث أضحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها !... فبالرغم من النداءات المتكررة للسكان المجاورين والأحياء الأخرى التي امتدت لها أخطار ومخلفات مقذوفات الحليب (الياسمين 1، الياسمين 2، المصلى، سيدي أحمد الضاوي نزهة 1، نزهة 2...)، فضلا عن نقل هذا المشكل/الظاهرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة وغيرها، بل وطرحها كنقطة بمجلس النواب، وذلك قصد تنبيه الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تزداد تفاقما يوما عن يوم وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث من مصارف كانت تستعمل فيما مضى لامتصاص الفائض من مياه السقي، لتصبح اليوم وتتحول بقدرة قادر إلى مطرح رئيس لمقذوفات الحليب تطلق روائح كريهة تزكم أنوف ساكنة المدينة، كما يصاحب ذلك ظهور حشرات مضرة بمختلف أصنافها، تضر حقيقة بصحة الإنسان، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام. هذا، وبعد استنفاذ جميع الأحياء المتضررة لكل الأشكال الممكنة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية بهذه المعضلة البيئية الخطيرة، وكذا مراسلة جمعيات الأحياء المذكورة، المؤسسات المحلية منها والمركزية، وكل من يهمها هذا الأمر بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، كما تم بالموازاة مع ذلك توقيع عرائض استنكارية لعشرين هيئة جمعوية، سياسية ونقابية بالمدينة وعرائض أخرى لساكنة الأحياء المتضررة، وبحمل الشركة على الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلوث، وكل ما يحيط بها من عوامل التدهور البيئي كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد أصدرت حكمها على المدعى عليه (مركز الحليب بالفقيه بن صالح) بتاريخ 25/10/2012، وذلك بإغلاق مخرج صرف المقذوفات والحد من تصريف المياه العادمة خارج المعمل وتدبير معالجته بداخله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بما في ذلك دعوة الشركة المذكورة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي. أفراد العصابة والتي شغلت أصحاب الطاكسيات بمراكش يعمدون إلى الاعتداء على سائقي سيارة الأجرة وسلبهم ما بحوزتهم والفرار بسيارة الأجرة إلى وجهة مجهولة، حيث عرفت هذه الأيام تصاعدا في نسبة الاعتداءات من هذا النوع مما جعل المسؤولين الأمنيين يتأهبون للانقضاض على الفاعلين الحقيقيين في السلب والاعتداء على سائقي سيارة الأجرة. الحادث الذي عاينته «الاتحاد الاشتراكي» وقته عرف سلسلة من المطاردات بواسطة السيارات، حيث عمد الجاني الهارب إلى الاستلاء على سيارة الأجرة والهروب بها في اتجاه ممر تاركة ولولا الألطاف الاهية التي أنقذت العديد من الضحايا من بينهم مراسل الجريدة الذي كان مووجدا بسيارته بمكان الحادث لكانت الكارثة. كما عاينا مباشرة بمكان الحادث الاصطدامات القوية بسيارات كبار المسؤوليين الأمنيين مكنت الجاني من التخلص من سيارة الأجرة المسروقة والهروب إلى منطقة مجانبة لمدارة تاركة، حيث عمد نائب والي الأمن إلى تتبعه والانقضاض عليه. التعزيزات الأمنية بمختلف أصنافها شوهدت بالمنطقة وعمدت إلى محاصرة مكان الاعتقال وتسيير حركة المرور وتمشيط مسرح الحادث. للإشارة، ف»عصابة الطاكسيات» جعلت العديد من المهنيين يدقون ناقوس الخطر جراء الاعتداءات المتكررة من طرف مجرمين محليين أو من مدن مجاورة. يذكر أن الخطة الأمنية الجديدة لوالي أمن مراكش والتي أعلن عنها منذ أول لقائه بالصحافة مكنت من توفير نجاعة أكثر في التدخلات وانسيابية أوفر لتمركز رجال الأمن، كما أن وقوف كبار الأمنيين بمراكش والمشاركة في مجموعة من التدخلات جعلت المقاربة الأمنية بمراكش تلقى تنويها من الساكنة.
