لعله السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا التوقيت الذي نمر به و الذي يستدعي منا كل من موقعه الإجابة عليه بكل مسؤولية و تجرد لان استمرار استهداف الصحافة و الصحفيين و تأليب الرأي العام عليهم عبر اختلاق الأكاذيب و تلفيق الاتهامات المجانية و الطعن في شرف أسرة الإعلام لا لشيء سوى أن الصحافة مارست حقها الدستوري كسلطة رابعة في رصد الاختلالات التي تعرفها العديد من القطاعات الحكومة و الظواهر السلبية التي يعيشها مجتمعنا و التي تتنافى في العديد منها مع قيمنا الدينية و حتى الوطنية و الأخلاقية، فلا يعقل اليوم أن يكون نشر مقالا أو تحقيقا صحفيا مبررا قاطعا لاستهداف صحاب المقال أو التحقيق أو حتى المنبر الإعلامي الذي ينتمي إليه الصحفي. و نحن نرسم ربيعنا المغربي بكل حرية و مسؤولية وطنية و نتجه بإرادة ملكية شجاعة إلى مستقبل مغربي بامتياز كنا نعتقد أن تصويتنا على دستور 2011 و ما حمله لنا من ايجابيات سيخرجنا من حالة العتم التي نعيشها و أن يخلق لنا هامش من الحرية لممارسة حقنا كإعلام حقيقي بما يتوافق و ميثاق الشرف الذي نعتبره تعاقد أخلاقي بين صاحبة الجلالة و بين مكونات المجتمع المدني السياسية و الحقوقية و الجمعوية و حمايتها من كل انزلاق يخدم أجندات شخصية و ذاتية على حساب المصلحة العليا للوطن و كذا مؤسسات الدولة بعيدا عن المحاباة و المجاملات، لكن شيء من هذا لم يتحقق على الأقل و نحن ننتظر التنزيل السليم لمقتضيات الدستور التي تأخرت لتنطلق معها التأويلات و القراءات التي خرجت عن السياق العام و تأول إلى تأويلات خاطئة غير محسوبة العواقب، فما تعيشه أسرة الإعلام و بالخصوص الصحافة الالكترونية التي تشتغل في غياب قانون منظم يحميها و يؤطر عملها كشريك أساسي في المنظومة الإعلامية الوطنية غير مطمئن بالمرة يؤشر لواقع قد يعصف بالمكتسبات التي تم تحقيق جزء منها بفضل نضالات و تماسك أسرة الصحافة و الإعلام و التي عليها اليوم تقع مسؤولية الخروج من حالة اللامبالاة و الخصومات الشخصية التي قد تقع في أحيان كثيرة بين زملاء صحفيين و التي وصلت و للأسف الشديد حد استعمال مصطلحات و ألفاظ لا تليق بالصحفي و لا بالجريدة التي يترأس هيئة تحريرها أو الكتابة فيها و التي أساءت و بشكل كبير إلى مهنة المتاعب التي انحرفت عن مسارها الحقيقي في الرصد و التحقيق و التحليل الموضوعي ، كما أن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية فيما يتعرض له الصحفيين و الصحفيات و التي وصلت حد استعمال العنف و الاعتداء الجسدي و اللفظي و غيرها من الاعتداءات التي طالت الجسم الصحفي و أعادت من جديد شبح ممارسات الماضي السحيق إلى الواجهة في ظل استمرار الاعتداءات و المضايقات التي يتعرض لها معشر الصحفيين. إننا اليوم أمام واقع جديد لا يستقيم و ما أعلنه المغرب من التزامات و تعاقدات سواء وطنيا أو دوليا و مع ما نعيشه من انفتاح على مكونات مجتمعنا المغربي الذي هو اليوم في أمس الحاجة إلى صحافة جريئة تقف إلى جانبه في كل ما يتعرض له من ظلم و استبداد إداري و اجتماعي بشكل يومي و الذي قوض في عمقه مسار دولة الحق و القانون التي نحرص جميعا على ترسيخها و حمايتها من كل انزلاق أو شطط أصبح اليوم عنونا بارزا لمغرب ما بعد التصويت الايجابي على دستور 2011. * عين بني مطهر