عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي، يوم 2 شتنبر 2013 بجدول أعمال تضمن : - 1 الدخول السياسي. - 2 الدخول الاجتماعي. - 3 التحضير لذكرى يوم الوفاء - 4 الاستحقاقات التنظيمية : المؤتمرات الاقليمية والجهوية. - 5 التحضير لاجتماع المجلس الوطني الاستثنائي من أجل ملاءمة القوانين والأنظمة الداخلية. - 6 المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات : اجتماع اللجنة التحضيرية. - 7 المؤتمرات الجهوية للشبيبة الاتحادية. - 8 الإعلام والتواصل والثقافة: - الموقع الالكتروني - يوم دراسي حول الاعلام الحزبي . - ندوة حول الشأن الثقافي بالمغرب - ندوة حول المسألة الدينية. - ندوة حول الوحدة الترابية. 9 - اللجنة الاجتماعية : وندوة حول التعليم 10 - مقترحات القوانين التنظيمية واستمع إلى عرض الكاتب الأول، الأخ ادريس لشكر، حول الأوضاع السياسية، المتميزة بأزمة حكومة مستدامة، تلقي بظلالها على مجمل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتؤثر بشكل سلبي على مسار تفعيل الدستور، ومشاريع التنمية ومصالح وحقوق المواطنين. كما قدم عرضا حول تطور التنسيق مع حزب الاستقلال، وآفاق تعزيزه، طبقا لما ورد في البيان المشترك، الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2013. وفي الجانب التنظيمي، استعرض عددا من الملفات، تهم التحضير لمؤتمر النساء الاتحاديات ومؤتمر الشبيبة الاتحادية ، والاجتماعات الجهوية والاقليمية والقطاعات ، والتحضيرات الجارية لتنظيم عدد من الفعاليات، على رأسها الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني . وبعد المداولات، اعتبر المكتب السياسي أن الأزمة الحكومية، التي تعيشها بلادنا، تتجاوز مجرد فشل رئيسها، لحد الآن، في تكوين أغلبية منسجمة، بل هي أزمة تعبر عن عجز واضح في تدبير الشأن العام، وغياب لثقافة إدارة شؤون الدولة . وسجل المكتب السياسي رفضه الشديد لمسلسل التراجع الذي عرفته بلادنا، والمتمثل على الخصوص، في عدم القدرة على تفعيل المبادئ الديمقراطية الواردة في الإصلاح الدستوري، وتغييب كل مشاريع القوانين التنظيمية والمجالس، والمقتضيات الأخرى الكفيلة بترجمة الاصلاح المذكور في صيرورة انتقال ديمقراطي يتجاوب مع الطموحات والمطالب، التي عبر عنها الشعب المغربي بتصويته على دستور 2011. وناقش المكتب السياسي بعمق المخاطر التي تهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستقرار البلاد في ضوء التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، معبرا عن قلقه البالغ تجاه غياب استراتيجية فاعلة من طرف حكومة تستخف بمسؤولياتها تجاه الشعب المغربي، وتروج معطيات مغلوطة، مما يعبر عن ارتباك واضح وضعف شديد، في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح بلادنا على آفاق مجهولة . ولمواجهة هذه الأزمة، أكد المكتب السياسي على ضرورة تجميع كل القوى السياسية الديمقراطية والمنظمات النقابية والهيئات الفاعلة في النضال الديمقراطي، للوقوف في وجه المشروع الفاشل، الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية، على رأس الحكومة. وثمن في هذا الإطار، مواصلة التنسيق مع حزب الاستقلال، على مختلف المستويات، السياسية والبرلمانية والحقوقية والاجتماعية، معتبرا أن هذا الحزب، كان على امتداد سنوات، حليفا أساسيا، في مواكبة معركة الانتقال إلى الديمقراطية. وفي مناقشاته حول الأوضاع الإقليمية والدولية، جدد المكتب السياسي، رفض الحزب، لأي تدخل عسكري أجنبي، في سوريا، خاصة وأن آثاره المدمرة على الشعب السوري ستكون بالغة، ولن يشكل أي حل للمعضلة في هذا البلد. وطالب بأن يتم التوجه نحو حلول سياسية بديلة تضمن للسوريين الديمقراطية والأمن والاستقرار، والتخلص من الاستبداد، سواء الذي يمثله النظام أو الجماعات الأصولية المتشددة ،التي تسيطر على المعارضة. كما اتخذ المكتب السياسي مجموعة من القرارات، تهم على الخصوص، مواصلة التحضير لعقد المؤتمر للنساء الاتحاديات، بالتنسيق مع الكتابة الوطنية، للدعوة لاجتماع يوم 14 شتنبر القادم ، انسجاما مع توصيات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا. ونوه بالعمل الجاد الذي يبذله كافة الاتحاديات والاتحاديين ، للتحضير لمؤتمر الشبيبة الاتحادية ، مسجلا نجاح المؤتمرات الجهوية، التي تمت لحد الآن، وقرر اتخاذ إجراءات تأديبية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تجاه محاولات التخريب ، التي شارك فيها أشخاص معدودون على رؤوس الأصابع في فاس، منددا بحملة التضليل الاعلامي التي رافقت أعمال ''البلطجة'' الفاشلة . وفي نهاية الأشغال تكلف المسؤولون عن اللجان وفرق العمل، في إطار الهياكل الحزبية الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية، بمهام تتعلق بتحضير مشاريع تهم الإعلام والثقافة والتعليم والشأن الديني والوحدة الترابية ويوم الوفاء، ومهام تنظيمية أخرى .
