مثل صباح يوم السبت « 31 غشت « المتهم «دانيال غالفان « 63 سنة عراقي يحمل جنسية اسبانية أمام محكمة « توريفيخا « التابعة لإقليم « أليكانطي « لمدة ساعة ونصف ، أجاب خلالها على كل أسئلة المدعي العام والقاضي ومحاميه .. في غياب شهادة الطفل القاصر الذي قدم والداه قبل شهر شكاية في الموضوع . يتهمون فيه المجرم « دانيال « بالاعتداء عليه جنسيا سنة 2004 ، الشيء الذي اعتبره القاضي المكلف إن شهادة الطفل هي العنصر الوحيد الذي يمكن معه مباشرة الاتهام . ومباشرة بعد إعلان تأجيل الملف ، إلى غاية ظهور القاصر الذي فر من الملجأ الخاص بالقاصرين في نفس المنطقة ، وهو أصغر هارب في اسبانيا .. صرح محامي كالفان « مازال « بأن موكله لا يعرف شيئا عن هذه المزاعم لذلك « فهو بريء تماما .» وعن سؤال بخصوص تسليمه للسلطات المغربية ، يقول المحامي في تصريح خاص بالجريدة بأنه لحد الساعة لم تتوصل السلطات الاسبانية بأي طلب بهذا الخصوص ، وأضاف بأن هذه الأخيرة حسب علمه لم تطالب بتسليمه . وكانت مصالح الحرس المدني قد نقلت المتهم من سجن « سوتو» الواقع في ضواحي مدريد إلى مدينة « أليكانطي « شمال اسبانيا صباح يوم السبت والذي وصل قاعة المحكمة في حدود الساعة 10 و 10 دقائقصباحا مكبل اليدين بحضور جمهور كبير ، الشيء الذي اضطرت معه السلطات الأمنية إلى إدخاله من الباب الفرعي للمحكمة تجنبا للمصورين الذين حضروا والمتتبعين الحقوقيين الذي جاؤوا لمتابعة أطوار هذه المحاكمة .. بعدما أقامت حواجز السلامة في محيط المحكمة لتجنب أي حوادث محتملة . وتقول صحافية إسبانية لجريدة « الاتحاد الاشتراكي « ،وهي مهتمة بحقوق الطفل إن المتهم « دانيال» من مواليد سنة 1950 بمدينة البصرة العراقية ، وينحدر من أسرة كردية مسيحية .. واسمه السابق هو « صلاح الدين « عمل ضابطا بالجيش العراقي أيام « صدام حسين « ، وتم تجنيده من طرف إحدى الفرق المخابراتية الأمريكية التي تشتغل في جنوباسبانيا وذلك بتنسيق مع المخابرات الإسبانية. وقد اشتغل في إدارة جامعة « مورسيا» . وليس أستاذا بها ، كما جاء في عدة صحف مغربية واسبانية لمدة 3 سنوات لينتقل سنة 2002 إلى المغرب ، حيث حكم في أواخر 2011 ب 30 سنة حبسا نافذة وتعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحايا 10 قاصرات وقاصر واحد يقطنون في مدينة القنيطرة .. إلى أن أثار العفو عنه ضجة قبل التراجع عنه.