رفضت ابتدائية فاس يوم الثلاثاء الماضي تمتيع عبد السلام لهبيل ذي الأصل المغربي، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالسراح المؤقت، رغم تقديمه مبلغ ملياري سنتيم كضمانة للحضور، وأجلت البت في القضية التي يتابع فيها المشتكى به «مول الهامر» في حالة اعتقال احتياطي، بتهم تتعلق ب»إهانة رجال القضاء أثناء القيام بمهامهم بكتابة قصد المساس بشرفهم والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، وتحقير مقرّرات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله والقذف عن طريق مكتوبات ومطبوعات» إلى غاية يوم الثلاثاء ثالث شتنبر المقبل. وكانت المصالح الأمنية بمدينة فاس قد أوقفت، يوم الجمعة 19 يوليوز 2013، سام بين بناءً على تعليمات تلقتها من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وذلك بعد قيامه بتوزيع مناشير داخل المحكمة وخارجها يهين فيها جهاز القضاء ويتهم فيها بعض القضاة بالفساد، حيث على إثر ذلك وضع المتهم الملقب ب»ولد لهبيل» رهن تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الأمنية الثانية، بأوامر من النيابة العامة، قبل أن ينقل إلى مقر ولاية أمن فاس، كما تم حجز سيارته الفارهة من نوع «هامر» التي كانت مركونة بجوار ابتدائية فاس. وخلال الاستماع إلى المتهم تمهيديا من طرف الضابطة القضائية، أكد المنسوب له وذلك للتعبير عن استنكاره ما قامت به الهيئة القضائية في حقه لكونه لم يتم إنصافه في ملفاته الرائجة بابتدائية واستئنافية فاس، وأضاف بأنه مستعد ليطبع مزيدا من المطبوعات والمنشورات وتوزيعها ليس داخل المغرب فقط بل أيضا خارجه من أجل الحصول على حقوقه التي ضاعت منه، وأكد أنه مقتنع بكل ما تتضمنه المنشورات والمطبوعات التي وزعها. وعلقت بعض الجهات أن هذا الشخص متخصص في فبركة ملفات السرقة حتى لأقاربه، لم يلجأ إلى المساطر القانونية المعمول بها للتشكي، إن كان ثمة حيف طاله، لكنه اختار التشهير بقضاة لا لشيء إلا لتعاملهم وتحكيمهم القانون دون اعتبار لأي ضغط منه، في التعامل مع قضايا وملفات معروضة على أنظارهم كان طرفا فيها، حيث لم يكتف بإنجاز مطبوعات وتوزيعها بل أعد لافتة كبيرة ذكر فيها خمسة قضاة بينهم نائب لوكيل الملك بابتدائية فاس وقاضيان للتحقيق وقاض حكم، كال لهم كل الاتهامات. وقال مصدر مطلع إن عناصر الأمن انتظرت المتهم أمام سيارته الفارهة المركونة أمام استئنافية فاس، بعدما تعذر العثور عليه بابتدائية المدينة التي قصدها ووزع فيها نسخا لصورة لافتة، كال فيها كل الاتهامات لقضاة المحكمة، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى ولاية الأمن، للاستماع إليه في محضر قانوني، بعدما أمرت النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية. وقد عرفت الجلسة الأولى التي مثل فيها المتهم أمام الهيأة القضائية حضورا حاشدا من محامي هيئة فاس بعد أن قرروا الامتناع عن مؤازرته في ملفه الحالي...، بحيث يؤازره محام من هيئة مكناس.