عقد المجلس الجماعي لدار بوعزة دورته العادية لشهر يوليوز 2013 لتدارس عدة نقط بجدول الأعمال وجلها عبارة عن شراكات بين الجماعة الحضرية لدار بوعزة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم النواصر وبعض الجمعيات الحاملة للمشاريع المصنفة ضمن الجمعيات المحظوظة التي تلقى الدعم الكامل من طرف السلطة المحلية والمجلس الجماعي، لأن بعضها يوظف في تحديد الخريطة السياسية الانتخابية التي تكون تحت الطلب لمسؤولي بعض رجال السلطة الترابية ممن يحظون برضاهم ولهم مصالح مشتركة على حساب الساكنة. ومن ضمن ما أثار رأي المتتبعين للشأن البوعزاوي هو الشراكة بين إحدى الجمعيات التي يرأسها مستشار جماعي ولها مقر بني فوق الملك العام بطرق عشوائية وبتواطؤ كل الأطراف المسؤولة. اقتناء سيارة للنقل المدرسي زيادة على المنحة الغليظة التي تحصل عليها الجمعية كل سنة دون الآخرين. رغم أن كل أنشطتها يمولها الرئيس كما يعلم الجميع. فبهذه الشراكة يكون السيد العامل رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لعمالة إقليم النواصر قد ساهم بعلم أو بدون علم في استغلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض انتخابوية ولاسيما أن الجميع يعلم أن هذه الجمعية توظف في الحملات الانتخابية. وقد سجل أيضا بعض الإيجابيات في برمجة المشاريع التي لها علاقة بخدمة الساكنة كإصلاح الأزقة والأرصفة والمساحات الخضراء في عدة مناطق محسوبة على جماعة دار بوعزة ومن ضمنها تجزئة بن عبيد. وكما أشاد الرأي العام والمجتمع المدني بدار بوعزة بباشا البلدية لاعتراضه على توزيع المنح، لأن هناك جمعيات رياضية لها منخرطون يؤدون لها مستحقات التداريب كل شهر وحصلوا على منحة لا يستحقونها كجمعية التقدم للرياضات التي منحت عشرون ألف درهم في الوقت الذي منحت جمعية المعاقين خمسة ألاف درهم رغم أن كرسي متحرك واحد يساوي 1500 درهم. المجتمع المدني ينوه بموقف الباشا لرفضه الوزيعة ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يجب على الباشا والعامل أن يعملا على تطبيق القانون، لأن جل الجمعيات التي خصصت لها منح مبالغ فيها يترأسها منتخبون أو أعضاء مكاتبها منتخبون، بينما يتم حرمان الباقين بدعوى أنهم لا تتوفر فيهم الشروط. فالمجتمع المدني بدار بوعزة يطالب اللجن الجهوية للحسابات بفحص حسابات الجمعيات التي تستفيد من المال العام الذي يعرف وجهة أخرى غير الوجهة التي منح من أجلها...