تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أزيد من شهر إلى اعتداءات همجية وممنهجة من طرف ما يسمى برابطات حماية الثورة المدعومة سياسيا من قبل حركة النهضة التونسية, حيث عملوا على إحراق بعض المقرات واعتدوا على النقابيين في العديد من الجهات. وأمام هذه الأحداث المؤلمة والمتسمة بالعنف البربري اضطرت النقابة التونسية إلى الدفاع عن نفسها بشن إضرابات جهوية ومسيرات سلمية تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أزيد من شهر إلى اعتداءات همجية وممنهجة من طرف ما يسمى برابطات حماية الثورة المدعومة سياسيا من قبل حركة النهضة التونسية, حيث عملوا على إحراق بعض المقرات واعتدوا على النقابيين في العديد من الجهات. وأمام هذه الأحداث المؤلمة والمتسمة بالعنف البربري اضطرت النقابة التونسية إلى الدفاع عن نفسها بشن إضرابات جهوية ومسيرات سلمية احتجاجا وتنديدا باستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل في مبادئه وقيمه ونضاله. وبينما كانت النقابة التونسية تستعد لتنظيم أسبوع ثقافي وإشعاعي تخليدا للذكرى الستين لاستشهاد المناضل والزعيم النقابي الوطني الخالد فرحات حشاد من طرف قوات الاستعمار الفرنسي. عادت تلك المليشيات يوم 04 دجنبر 2012 لتعتدي من جديد وهذه المرة على الموظفين والنقابيين والعمال في ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في غياب تام لدور الحكومة في حماية الأمن العام. وأمام هذا التصعيد في العنف ضد النقابة وأطرها, اجتمعت اللجنة الإدارية في اجتماع استثنائي وقررت شن إضراب عام يوم 13 دجنبر 2012 في كل جهات تونس وتلتها حملة تضامنية واسعة حيث أعربت كل مكونات الشعب التونسي من منظمات وأحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين ومبدعين وفنانين وطلبة ومعطلين عن تضامنها ومساندتها لقرارات النقابة في مواجهة دعاة العنف وآزر الاتحاد المنظمات الدولية وعلى رأسها الكونفدرالية الدولية للنقابات (CSI) ومنظمة العمل الدولية OIT في حين دخل على الخط بعض الأئمة حيث استغلوا المساجد لإصدار الفتاوي المجانية التي تحرم الإضراب والعمل النقابي وتزعموا مسيرات ضد الإضراب العام. وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة تدخلت شخصيات وطنية تحظى باحترام الجميع حيث وفرت شروط انعقاد جلسة عمل يوم 11 دجنبر 2012 بين وفد من الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وأفضت إلى اتفاق إيجابي أكدت من خلاله الحكومة التونسية على حق النشاط السياسي والمدني والنقابي وعلى مسؤوليتها دون سواها في حماية هذه الأنشطة وتنديدها بكل مظاهر العنف كما عبرت الحكومة عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له الاتحاد ونقابيوه وموظفوه يوم 04 دجنبر 2012 وتشكلت لجنة مشتركة للبحث والتقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد علي. وفي المقابل اجتمعت الهيئة الإدارية للنقابة يوم 12 دجنبر 2012 وأصدرت بيانا أكدت من خلاله أنه من منطلق روح المسؤولية العالية التي يتحلى بها الاتحاد وقناعته الراسخة بضرورة إيلاء الحوار كل الفرص الممكنة والمتاحة للوصول إلى حلول مشتركة على قاعدة تحمل الحكومة مسؤولياتها في الالتزام بروح الاتفاق وتطبيق القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد قررت الهيئة الإدارية إلغاء الإضراب العام المقرر إنجازه يوم 13 دجنبر 2012. وفي سياق التضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل في محنته, حضر وفد نقابي مغربي مكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل يوم 13 دجنبر 2012 أشغال الندوة التي عقدتها النقابة التونسية بالمقر المركزي بحضور وسائل الإعلام التونسية والدولية, حيث أشاد الأمين العام للاتحاد الرفيق الحسن عباسي بتضامن وحضور النقابات المغربية والمغاربية والدولية وفسر كل ملابسات الاحتقان والعنف وتفاصيل الاتفاق مع الحكومة وإلغاء الإضراب العام, وجدد تأكيده على دور الاتحاد الوطني والاجتماعي والطلائعي دفاعا عن مجتمع ديمقراطي تعددي عبر سن دستور يضمن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية ويصون الكرامة الوطنية. وفي أول رد فعل لحركة النهضة التونسية على إلغاء الإضراب العام أصدرت بلاغا في نفس اليوم اعتبرت من خلاله القرار شجاعا.
