مثل صباح أمس الإثنين 19 غشت 2013 أمام غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمراكش شخصان متابعان في ملف الفيديو الإباحي الذي هز دوار الرميتات بجماعة الأوداية بضواحي المدينة الحمراء. و استمعت المحكمة الى المتهمة الأولى المتابعة من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية ، و هي سيدة متزوجة و أم لخمسة أبناء أكبرهم في العشرينات من عمره . و صرحت أمام المحكمة أن شريكها ، و هو جار يقيم بالقرب من بيت الزوجية ، استغل ضعفها فرافقته في سنة 2012 إلى بيت إحدى صديقاتها بحي سيدي يوسف بن علي ، و تحت تأثير مشروب قدمه لها قامت بالأفعال المنسوبة لها دون أن تتذكر تفاصيلها ، و أنكرت المتهمة أن تكون كررت نفس الفعل مرات عديدة . مثلما أنكرت علمها بتصوير الشريط الذي تظهر فيه رفقة شريكها في وضعية مخلة بالحياء . أما المتهم الثاني المتابع في حالة اعتقال ، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية و صنع شريط إباحي ، و هو متزوج و أب لستة أبناء ، فقد صرح أمام المحكمة أن المتهمة أغوته فعقد معها علاقة جنسية تعود إلى سنة 2011 ، في بيت بسيدي يوسف بن علي ،و تكررت عدة مرات . و أكد أمام المحكمة أنه كان يعقد سهرات مع الظنينة تشارك فيها سيدة أخرى من معارفها ، و يحتسون الخمر و يمارسون الجنس . و نفى المتهم أن يكون قد صور الشريط الإباحي الذي يظهر فيه مع خليلته ، و هما عاريين يتبادلان القبلات ، مؤكدا أن هاتفه المحمول لا يتوفر على كاميرا . و استمعت المحكمة لزوج المتهمة و أبنائها الذين أكدوا لها أن الحادث ألحق ضررا كبيرة بأفراد الأسرة و عرض كرامتهم للامتهان من قبل سكان الدوار الذين أضحوا يتبادلون الشريط المصور لأمهم ، و ينشرونه على نطاق واسع ، حتى أضحى أذية متحركة تلاحق أبناء المتهمة و زوجها و باقي أفراد أقربائها . و قدمت زوجة المتهم الثاني أمام المحكمة تنازلها عن متابعة زوجها بتهمة الخيانة الزوجية . فيما طالب دفاع أسرة المتهمة ( ابناؤها و زوجها ) بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني يؤديه المتهمان تضامنا . و ألح دفاع المتهم الثاني على براءة موكله معتبرا أن الملف مؤامرة تم التخطيط لها للإيقاع به بسبب صراع سابق مع أسرة المتهمة الثانية . و تعود تفاصيل هذا الملف إلى الثالث من غشت 2013 عندما أخذ أحد أبناء المتهمة الذي يدرس في القسم الثالث ثانوي ، علما بأن أفراد الدوار الذي يقطن به يتداولون شريطا قصيرا في هواتفهم المحمولة ، يصور أمه في حالة مخلة بالحياء مع شريكها . و بعد أن عثر على الشريط المذكور في هاتف ابن عمته ، انتابته صدمة كبيرة و هو يشاهد والدته في تلك الوضعية مع أحد جيرانهم . فانتقل فورا إلى مركز الدرك وهو في حالة نفسية جد متذمرة لإبلاغهم بالأمر ، و مطالبتهم بالتحقيق في هذه النازلة التي تمس شرفه و سمعة أسرته ، معتقدا في بادئ الأمر أن الشريط مفبرك و أقحمت فيه أمه عنوة قصد الإساءة إليها . و بعد بحث الشريط ظهر أن مدته لا تزيد عن دقيقة و أربعين ثانية ، يصور مشهدا خليعا للمتهمة و شريكها و هما عاريين يتبادلان القبل و يقومان بأفعال جنسية . و صرح الإبن أمام الضابطة القضائية أنه استفسر أمه عن الواقعة فأكدت له أنها بريئة ، و أن الشريط مفبرك من قبل جهة تسعى إلى إساءة إلى سمعتها . و اعترف المتهمان للضابطة القضائية بالمنسوب إليهما ، حيث أكدت الظنية أنها بالفعل ذهبت سنة 2012 مع شريكها إلى بيت إحدى صديقاتها بمنطقة سيدي يوسف بن علي ، و أقاما فيه، سهرة احتسيا خلالها مواد مسكرة و مارسا الجنس ، و فيها التقط شريكها صورا لهما ، و في اليوم الموالي بلغها ان الشريط أصبح رائجا بين هواتف سكان دوار ، فعملت على إقناع زوجها بأنه مفبرك بنية الإساءة إليها . و هو نفس ما أكده شريكها الذي اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه تحت تأثير الخمر قام بتصوير الشريط ، و أنه سلم مبلغ 200 درهم لشريكته في خام السهرة كمقابل لخدماتها الجنسية . أبناء المتهمة الأولى و زوجها أكدوا في تصريح للجريدة أن الضرر الذي لحقهم ، في هذه النازلة و الذي ضرب استقرار أسرتهم و أساء لسمعتهم ، مازال مستمرا إلى اليوم ، و يتعرضون بسببه لسيل من الإهانات و التحرش ، فإضافة للتداول الواسع للفيديو في هواتف أبناء المنطقة ، عملت جهة مجهولة على استنساخه في سيديهات و أدمجت فيها أغنية سربتها في الاسواق حيث تُباع للعموم ، متهمين بعض الجهات بوقوفها وراء هذه العملية بقصد تصفية حسابات ، و مطالبين بالكشف عنها و تقديمها للعدالة .