لم يكد يمر شهر على الحكم الابتدائي الصادر في حق برلسكوني بالسجن لسبع سنوات والمنع من ممارسة السياسة حتى فوجئ رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سلفيو برلسكوني، بحكم جديد، غير قابل للنقض، أصدرته محكمة التمييز الإيطالية يقضي بسجنه لمدة أربعة سنوات، بعد إدانته في قضايا تحايل ضريبي. وأمرت المحكمة أيضا بإجراء مراجعة للبت فيما إذا كان يتعين منعه من تولي أي منصب عام. ومن غير المحتمل أن يسجن برلسكوني (76 عاما) بسبب عمره، لكن قد تفرض عليه الإقامة الجبرية أو يقوم بأعمال تصب في خدمة المجتمع. وجاء الحكم، الذي لا يمكن الطعن عليه، بعد جلسات استماع استمرت على مدار ثلاثة أيام لم يمثل برلسكوني خلالها أمام المحكمة. ووجه برلسكوني انتقادا شديدا للحكم قائلا إنه «يستند إلى أدلة، وأنه يسلبني حريتي وحقوقي السياسية.» ووصف أكثر من 50 قضية مرفوعة ضده بأنه «تحرش قضائي حقيقي لا مثيل له في العالم المتحضر.» وأضاف، في كلمة مصورة: «في مقابل التزامي تجاه بلدي على مدار نحو 20 عاما وتقريبا في نهاية حياتي العامة، كانت المكافأة تهما وحكما قضائيا لا يستند إلى بينة مطلقا.» وتساءل: «هل هذه إيطاليا التي نريد؟ هل هذه إيطاليا التي نحب؟ قطعا لا.» وتتعلق القضية بصفقات قامت بها شركته «Mediaset» لشراء حقوق بث تلفزيوني لأفلام أمريكية.