عبد الرحمان العزوزي: بلاغ الديوان الملكي يحمل المسؤولية إلى الإدارة

أكد إلياس العمري, القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة, أن بلاغ الديوان الملكي يمثل إليه شخصيا جوابا عن ما قيل حول هذا الموضوع، إذ أضاف إلياس العمري في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«, أن البلاغ أكد على أن الملك لاعلم له نهائيا بالأفعال المنسوبة للاسباني الذي شمله هذا العفو. وأوضح العمري أنه تم تحميل المسؤولية للجهة التي أوكل إليها إعداد الملفات الخاصة بهذا الشأن,وهي وزارة العدل. وشدد إلياس العمري في ذات التصريح على أن ما جاء في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يجب أن يترتب عنه ملاحقة المعفى عنه قضائيا في اسبانيا. وطالب العمري المنظمات الحقوقية الاسبانية أو العالمية بالتحرك في هذا الموضوع، كما شدد على ضرورة أن يتحمل القضاء الاسباني مسؤوليته. وأكد أن الخطأ بشري لكن من الخطأ عدم تصحيحه، ورأى أن الجانب الاسباني يتحمل القسط الكبير من المسؤولية لأنه هو من تقدم بطلب العفو, كما تتحملها اللجنة المغربية التي اقترحته على الملك.
وأضاف إلياس العمري قائلا» إن مسطرة العفو تشوبها اختلالات, فهناك من المغاربة من يستفيد من عملية العفو دون أن يكون مؤهلا، وطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع ,كما يجب على الخبراء والقانونيين والحقوقيين أن ينكبوا لبلورة مسطرة شفافة وواضحة لكي يستفيد كل من تتوفر فيه الشروط من العفو. وهي عملية انسانية وآلية قانونية وانسانية معا, ويجب أن تستمر لأنها معمول بها في الديمقراطيات في العالم. لكن على أساس أن تخضع لمسطرة شفافة وليكون المواطنون المغاربة وغير المغاربة سواسية في هذا الباب.
من جانبه أكد عبد الرحمان العزوزي, الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل, أن بلاغ الديوان الملكي، بالنسبة إلى مركزيته, هو مبادرة غير مألوفة , يقول العزوزي في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« ,تأتي أهميتها لتوضيح الحقائق، إذ أرجع البلاغ المسؤولية فيما وقع إلى الادارة التي أقحمت المواطن الاسباني الذي حكم عليه في جريمة غير بسيطة. وأكد عبد الرحمان العزوزي أن هذه الحالة تدعو إلى إعادة النظر في مسطرة العفو حتى تكون شفافة وواضحة وتمنع من حدوث مثل ما حدث.
وبخصوص ما حدث, أكد علال بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, أن ما حدث يمس كرامة المغاربة وله جرح عميق. وتساءل كيف يتم العفو على هذا الاسباني ويخرج بسرعة إلى اسبانيا. وأدان علال بلعربي ما تعرض له المحتجون أمام مقر البرلمان بالرباط , الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن قلقهم الشديد اتجاه ما حدث، وهو ما جاء في مضمون بلاغ الديوان الملكي, بل إن خروجهم إلى الشارع يعكس مضمون البلاغ. لكنهم في نفس الوقت »كلاو لعصا«. واستنكر بلعربي القمع الهمجي الذي تعرض له المتظاهرون, ورأى أنه مؤشر خطير على تعامل أجهزة الدولة مع التعبيرات المجتمعية، بل رأى أن الأخطر هو أن لا يخرج المغاربة للتظاهر ضد ما حصل. إن ذلك يعبر عن دينامية المجتمع الذي يتابع ويراقب ويحمي بلده.
وشدد القيادي الكونفدرالي على أن الخروج إلى الشارع منسجم مع البلاغ. كما شدد بلعربي على ضرورة أن يكون هناك تحقيق عميق كما جاء في البلاغ, وليس الالتفاف على الموضوع كما سبق وأن تم في العديد من المواضيع والذي لن يفيد المغرب. واعتبر أن البلاد مازالت تعيش لحظة ارتباك وتردد وان الاستراتيجية غير واضحة، خاصة على مستوى الدولة، إذ أننا -يضيف علال بلعربي- نتواجد في قلب متغيرات عربية نوعية, وقيام أجهزة الدولة بقمع التظاهرات مؤشر دال على أن هناك تحكما وأن لغة العصا حاضرة.
وشدد على ضرورة فصل السلط حتى تقوم كل سلطة بالقيام بمهامها، فالدستور نفسه تحايل على الأمر حتى تبقى السلطة قوية في يد جهة معينة وهي المؤسسة الملكية. وفي فصل السلط يرى بلعربي أنه يمكن تحديد مهام ومسؤوليات كل سلطة, وبالتالي تسهل عملية المحاسبة.