أخيرا وافق المغرب على العرض الأوربي لتجديد اتفاق الصيد البحري الذي ظل عالقا من أزيد من سنتين، حيث وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والمفوضة الأوربية ماريا داماناكي أمس على بروتوكول لمدة أربع سنوات يشمل اتفاق الشراكة في مصايد الأسماك المغربية. ويقضي الاتفاق الجديد بالسماح لسفن إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، هولندا، ايرلندا، بولندا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون أورو سنويا منها 30 مليون أورو مباشرة تصرف مباشرة من الاتحاد الاوربي و 10 ملايين من طرف ارباب مراكب الصيد المستفيدين. ويشترط الاتحاد الاوربي من جهته أن يتم تخصيص 14 مليون أورو لتنمية قطاع الصيد البحري والاهتمام بالمصايد والعاملين في القطاع. وقد ظل المغرب المغرب متشبثا بجميع شروطه الخاصة بالقيمة المادية لتجديد الاتفاق مع الأوربيين، والبالغة حوالي 40 مليون أورو، وهو المبلغ الذي كان مجموعة من المفاوضين الأوربيين تعتبره مرتفعا، بالنظر الى الأزمة المالية التي تتخبط فيها دول الاتحاد. هذا بالإضافة إلى محاولاتهم المتكررة إقحام أطروحتهم المرتبطة بالصيد في مياه الأقاليم الجنوبية داخل المفاوضات وهي المناورات التي انتهت بالفشل.