ألغى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر مباراة الترشيح لعميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان في اجتماع جمعه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 17 يوليوز 2013. وشدد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء والمدراء تفاديا للخروقات التي أصبحت مستشرية في العديد من المواقع الجامعية كمراكش والبيضاء وتطوان. ويذكر أن جامعة عبد المالك السعدي كانت تعيش على صفيح ساخن، بعد الطعن في النتائج الأولية المعلنة من قبل رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان، بخصوص منصب عمادة الكلية متعددة التخصصات بمرتيل، الذي تقدم به إلى الوزير الداودي، أربعة أساتذة وهم على التوالي: عبد الوهاب إيذ الحاج، رشاد المايل، عبد اللطيف المدوري ومحمد تكمنت . وعلمت الاتحاد الاشتراكي أن احد هؤلاء الأساتذة لم يكتف بالطعن، وإنما قرر رفع دعوى قضائية إدارية ضد كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحسن الداودي، يتهم فيها المعنيين بالتلاعب في النتائج الأولية. وحسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فإن أسباب الطعن تعود إلى أن « مسطرة اختيار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح لمنصب عميد الكلية تنص على ضرورة تعيين أستاذ للتعليم العالي من داخل المؤسسة المعنية، وهذا ما لم يقع رغم توفرها عليه، وتم تعيين نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة الأستاذ أحمدون رغم وجود زميل له نائب عميد نفس الكلية من بين المرشحين». وتضيف الشكاية أنه من بين الأسباب أيضا « تعيين مدير الموارد البشرية لشركة أمانديس أحمد الخطابي رغم ثبوت نزاع بينه وبين إدارة هذه الكلية وفي علم السيد الرئيس الذي تربطه علاقة حميمية بهذا العضو، وكذا عدم مراعاة خلال تشكيل اللجنة والمقابلة، مبادئ معايير التعيين المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالموضوع وفي الدستور المغربي».