أوصت الودادية الحسنية للقضاة من خلال توصياتها الاحدى عشر الصادرة عن أشغال الندوة العلمية التي نظمتها بشراكة مع مجلة «سلسلة الاجتهاد القضائي» وماستر التوثيق والعقار، الاربعاء الماضي بمراكش، في موضوع «دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة»، بضرورة وضع المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة وقادرة على الاطلاع بالأدوار المنوطة بها، مع إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى. وأسفرت مداخلات هذا اللقاء التي ناقشت مجموعة من القضايا التي تعيشها نخبة الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي، التي اعتبرتها العديد من المداخلات أنها تكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وكافة مكونات منظومة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات، ويعكس رغبة الجميع في الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره مسؤولية وطنية. كما تبنت أشغال الندوة العلمية، إصدار وثيقة تحمل إسم «إعلان مراكش»، تضمنت احدى عشرة توصية خصت: وضع خطة استراتيجية شاملة بتصور عام للتكوين بالمغرب، يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجاتها ويوفر له كافة الإمكانات المادية واللوجيستيكية، التركيز على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء، التعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي، الاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات والتكوين المستمر لتمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية، الدعوة إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملموس على تجربة المحاكم وعمل كتابة الضبط وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية مداركهم العلمية، التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه، عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة، تطبيق نظام التقييم والمراقبة، لتقييم فعالية برامج التكوين القضائي لمعرفة مدى مساهمتها في تحسن الأداء القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، العمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية، حث المسؤولين القضائيين على مساعدة القاضي الجديد وتأطيره على مستوى الأخلاق والقيم القضائية والتكوين العملي حتى يتمكن من ضبط تقنيات تحرير الأحكام وصقل صنعة وفقه القضاء.
