نزل القرار على موقع الجامعة الاكتروني على الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة وتحديدا على الساعة 11 . 00 ، أي الثانية عشرة ليلا وإحدى عشرة دقيقة، أي ساعات قليلة جدا عن موعد انعقاد الجمع العام.. يقول القرار إنه تم تأجيل الجمعين العامين لجامعة الكرة، الاستثنائي والعادي الذين كان مقررا عقدهما يوم الجمعة 19 يوليوز.... وقد اتخذ هذا القرار بتوافق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك على إثر التعديلات العديدة والملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد للجامعة وذلك بهدف ملاءمته مع مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة النموذجية للجامعات الرياضية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة... ويضيف الخبر أنه تم تشكيل لجنة مختلطة بين الوزارة و الجامعة للسهر على تدقيق النصوص التنظيمية.. كما يعلن علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة انسحابه وعدم ترشحه لولاية جديدة في الجمع العام القادم، وذلك نظرا لالتزاماته ومسؤولياته العمومية، فاسحا بذلك المجال لمسؤولين جدد لتحقيق الأهداف المنشودة.. طبعا، كان لقرار التأجيل وكذا لقرار انسحاب الفهري وإعلانه عدم الترشح لولاية أخرى، أن يفتحا أبوابا كثيرة للاستفهام ولمعرفة حقيقة ما جرى خلال الساعات القليلة التي سبقت موعد انعقاد الجمع العام، خاصة أن الدفوعات المقدمة بهدف تبرير التأجيل أو تلك التي أحاطت بإعلان الفهري عن انسحابه نهائيا من السباق نحو منصب الرئاسة من جديد، لم تبدو أنها مهضومة ولا مقنعة، بل إنها تدفع إلى الاعتقاد أن الأمور تم الحسم فيها بعيدا عن محيطي الوزارة والجامعة، كما دفعت العديد من المتتبعين والعارفين بخبايا الأمور إلى التأكيد على أن جهات عليا تدخلت لتصحيح أمور جامعة ارتكب رئيسها ومن معه أخطاء كثيرة لعل أبرزها، كما جاء في مقال نشرته جريدتنا أمس الجمعة، تبديد ملايير وأموال كثيرة دون تحقيق نتائج في مستوى الطموحات. في هذا السياق، تشير أخبار الكواليس، إلى أن الجهات التي كانت وراء استقدام علي الفاسي الفهري لرئاسة الجامعة أكبر جهاز رياضي بعد الوزارة الوصية، هي نفسها التي انتفضت وقررت إبعاده وإنهاء تجربة عمرت أربع سنوات تميزت بوجود اختلالات على مختلف المستويات، تسييرية وغياب اعتماد الحكامة الجيدة، ومالية مع ما تم صرفه من أموال طائلة في غياب الشفافية والوضوح وإحجام الفهري ومن معه عن تقديم كشوفات الحساب والمحاسبة، وكذا ما هو مرتبط بالجانب التقني في علاقة بسلسلة الانكسارات والهزائم التي تعرضت لها منتخباتنا في عهد الفهري ومن معه، وعدم قدرتهم على وضع أية استراتيجية لتطوير المستوى التقني للبطولات المحلية، بل وفشلهم في وضع نظام والتقيد به لبعض البطولات كما وقع في بطولة الهواة وعدم إيجاد حل لمشكل شطر الجنوب، وتوقيف الأندية الصحراوية عن مواصلة مشاركتها في البطولة، إلى غير ذلك من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق كرة القدم الوطنية. لكن السؤال سيظل ملازما وطارحا نفسه بقوة: هل بانسحاب علي الفاسي الفهري ينتهي الأمر؟ أين الحساب والمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور الذي يربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة؟ ثم هل الفهري يتحمل بمفرده مسؤولية كل تلك الاختلالات؟ أليست هناك وزارة وصية ؟ ألا يجب هنا أن يقدم محمد أوزين بدوره الحساب؟ أين كانت وزارة الشباب والرياضة طيلة تلك الفترة التي تم خلالها تبذير الملايير دون رقيب أو حساب؟ أجل، الوسط الرياضي سيكون سعيدا بمثل هذا القرار وبإزاحة مسؤولين ارتكبوا أخطاء جسيمة في كرة القدم الوطنية، لكن السعادة ستكون أكبر لو تم ذلك في إطار المكاشفة والمحاسبة وفي جمع عام قانوني وديمقراطي، وإلا سنكون أمام مشهد يتكرر من فترة لأخرى ، مشهد يتم فيه تعيين أحدهم على رأس الجامعة، ليفعل ما يشاء فيها ثم تتم إزاحته بدون أن يخضع للمحاسبة والحساب بالرغم من كل خروقاته القانونية والمالية. هل يعاد السيناريو نفسه من جديد في الجمع العام المقبل بعد حوالي شهر كما جاء في بلاغ الجامعة؟ أم سيتم احترام القانون والديمقراطية في اختيار رئيس جديد لجامعة تعتبر من أكبر المؤسسات الرياضية ببلدنا؟ بالأمس، عين النجم واللاعب السابق طاهر أبو زيد وزيرا للرياضة في مصر، وقبله عين طارق ذياب وزيرا للرياضة في تونس.. وفي المغرب، أقصى ما يمنح للاعب سابق في منتخبنا الوطني، هو تعيينه محللا رياضيا في محطة تلفزية أو إذاعية...
