دعا الائتلاف المحلي لمناهضة الفساد والتحرش الجنسي بكلية آسفي، إلى ضرورة تعميق البحث والأخذ بالأسباب التي جعلت الوضع ينفجر داخل المؤسسة الجامعية مؤخرا، وقال أعضاء نفس الائتلاف الذي يتكون من فعاليات سياسية وهيئات نقابية وجمعيات حقوقية وأخرى مشتغلة على أسئلة العنف والتحرش ضد المرأة وإعلاميين أيضا، إن المعطيات التي رشحت حول قضية تحرش أستاذ جامعي بطالبته تدرس عنده .. أمر يجب أخذه بكامل الجدية من لدن الجهات المسؤولة محليا، جهويا و مركزيا .. خصوصا رئاسة الجامعة و وزارة التعليم العالي والسلطة القضائية المطالبة بإنصاف ضحايا التحرش، وفقا لصك الحقوق أو انسجاما مع ما تضمنته الوثيقة الدستورية ل 2011 المرسخة لمفهوم الحق والقانون والمواطنة المحترمة. اللقاء الصحفي الذي نظمه الائتلاف المذكور بمقر مكتب جريدة «الاتحاد الاشتراكي» تميز بحضور كل الطيف المحلي وكل المكونات المعنية بملف التحرش حيث تواترت الأسئلة والمداخلات المحتجة والمدينة لملابسات وفضائح الكلية المتعددة التخصصات بنفس المدينة. الجديد هذه المرة هو الخروج الإعلامي الحي للطالبة أسماء بوداي التي تتهم الأستاذ المعني بتلفيق ملف غش في الامتحانات ومحاولة التحرش بها.. حيث واجهت الحضور المتنوع بعرض شهادتها البسيطة والمتماسكة في مضامينها، ساردة كل النقاط وتفاصيل ما وقع لها مع الأستاذ المعني ومع العميد ومع عناصر «خط الفساد» في الكلية، و شكاياتها المكتوبة والشفوية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ثم التهديدات التي تلقتها ولا تزال تتلقاها من أجل التنازل عن شكايتي التحرش والتزوير، تلتها شهادة طالبة أخرى شاهدة رئيسية في الملف و التي جاءت لتعضد ما قالته زميلتها وتفضح المسكوت والمخفي من ممارسات مشبوهة وشاذة ومرضية كانت «تشتغل» وراء أسوار الكلية . الائتلاف قدم أيضا في نفس اللقاء الصحفي شهادات لطلبة سابقين تعرضوا للحيف والابتزاز والانتقام في إجازة القانون الخاص و الإجازة المهنية المسماة «التدبير العمومي و التنمية المجالية» ، ومستوى الممارسات التي مورست عليهم من نفس الأستاذ .. حتى تخلى من تخلى عن دراسته وانسحب من انسحب وفي صدره كظمة غيظ وغمة . وقد قرر المشاركون في اللقاء تنظيم وقفة احتجاجية في القادم من الأيام، وتأسيس لجنة دفاع انضم إليها عديد من المحامين لدعم ضحايا التحرش ثم أسئلة وتوصيات ستضمن في بيان ورسائل مرفوعة إلى المسؤولين باختلاف درجاتهم ..