اخترنا في الجريدة أن نضع مسافة منذ البداية من ملف التحرش الجنسي وشظاياه التي مست كل أطراف العملية التربوية داخل الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، لاعتبار وحيد هو التريث حتى تتضح الصورة .. ثم المحاولة الهادئة للملمة الملف عبر الاستماع لكل الأصوات ، و هذا ما كان .. في هذا التحقيق سيجد القارئ حقيقة ما وقع ويقع ، استجوابا مع الطالبة المعنية بالتحرش وثانيا مع رئيس شعبة القانون والاقتصاد .. ثم موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي ، هدفنا في النهاية تقريب الرأي العام من حقيقة الأمر . ماذا يقع تحديدا بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي ..؟ كيف تفجرت فضيحة التحرش الجنسي بالطالبات .. و من هم أصحابها .. بمعنى من الفاعل ومن الضحية ..؟ .. كيف خرجت إلى العلن، ولماذا قررت إحدى الطالبات الواقعات تحت التحرش على الدوام من طرف بعض «المؤطرين» تفجير هذه القنبلة في وجه منتهكي كرامة البشر و آدمية الأنثى .. لعلها القضية التي أثارت صخبا كبيرا في الكلية وفي مدينة آسفي على السواء، ولا تزال تداعياتها الخطيرة تتفاعل على جميع المستويات. جريدة «الاتحاد الاشتراكي» اختارت التواجد وسط الحدث والتحقيق في أدق تفاصيل هذا الملف، التقت أطرافه المباشرين و شهوده أيضا، استمعت إلى آراء جزء غير يسير من طلبة القانون المعنيين بالأساس بهذا المشكل الأخلاقي، حصلت على تصريحات بعض الأساتذة.. استحضرنا أيضا موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي وبيانها الصادر في هذا الصدد. على العموم هي محاولة لتجميع شظايا صورة يراد لها التشويه والالتباس وخلط الأوراق. احتقان بارز في رحاب الكلية ذلك اليوم، وجدناها مشتعلة .. الطلبة يحتجون أمام العمادة على النتائج الكارثية حسبهم والتي لم يكن وراءها سوى نفس الأستاذ المتهم بالتحرش، اللافتات تطالب برحيله وتحمل العميد ورئاسة الجامعة مسؤولية ما يحدث، لا أحد يستطيع مواجهة هذا المد الاحتجاجي .. فالإدارة هربت ولم يعد أحد يجرؤ على الحوار .. سوى نائب للعميد لا يكاد يجمع بضع كلمات بلا معنى .. ووعود تشبه تلك التي تحاول إيهام طفل صغير بالحلوى نظير التوقف عن البكاء ...!!.. هذا ما لاحظناه ولاحظه الجميع داخل الكلية يغلي وبعض الطالبات أغمي عليهن بعد تصاعد الاحتجاجات. سألنا طالبة عماذا يحدث .. «ها أنت كما ترى، نحتج على الطريقة التي أرسلت مجموعة من الطلبة إلى العام القادم، التنقيط كما استشعر ذلك الجميع كان انتقاميا من نفس الأستاذ لي واقع ليه المشكل مع أسماء ...» بجانب الوقفة المذكورة، و - يا للمفارقة - تجمع من حضر من أساتذة التعليم العالي في وقفة ثانية ، ينتظرون لقاء العميد الذي اختفى عن الأنظار ورفض استقبال المكتب النقابي .. والسبب هذه المرة كان هو الاعتداءات المتواترة لبعض الطلبة الذين استغلوا وضعية الاحتقان ، وراحوا يعنفون بعض الأساتذة مطالبين بالمعدل على طريقة الفتوة والبلطجة ، سألنا واحدا ممن تعرض للاعتداء .. رد قائلا .. «كنت في الشعبة لأفاجأ بطالب يأخذ بخناقي (شنق عليا) بدأ يهددني ولم ينته الأمر عند هذا الحد، اليوم الموالي وأنا ذاهب إلى سيارتي في مربض الكلية حاصرني نفس الطالب مع قريب له ادعى أنه دركي سيقوم بتربيتي ، لأنني لم أمنح للطالب النقطة التي يستحقها ، وشوف فين وصلنا.. « ماذا قال الطلبة ..؟ .. لم تكن هذه الاحتجاجات لتمنعنا من مواصلة النبش في قضية التحرش التي سارت بذكرها الركبان كما قالت العرب العاربة قديما ، كما لم يكن من الصعب العثور على طالبات و طلبة يتحدثون للجريدة عن ذلك ، شريطة عدم ذكر الأسماء .. فالجميع كان يخاف من الانتقام ، فالأستاذ المذكور الذي كان رئيسا لشعبة القانون والاقتصاد يتواجد من الفصل الأول إلى السادس، و إذا نطق طالب أو طالبة بالحقائق سيجده أمامه في مادة من المواد أو فصل من الفصول ، كما قيل لنا . ومع ذلك حصلنا على تصريحات و شهادات صادقة و صادمة، «ما يقع ? ليس أمرا جديدا، التحرش بالطالبات موجود، هذه طالبة امتلكت الشجاعة لفضح هذه الممارسات وضحت بمستقبلها، وأنا أعرف طالبات تعرضن لمثل هذا الأمر وانسحبن في صمت ، بعد أن وجدن أنفسهن بين لهيب النقطة المقصية وعرض الفساد .. إن هذه الطالبة تستحق كل التحية، وقد عبرت عما يحدث ...». هكذا اختصرت الطالبة الكلام عندما علمت أن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» هي التي تتقصى. طالبة ثانية اختارت أن تدلي بشهادتها بعيدا عن أعين المتلصصين والمتلصصات، بالحضور إلى مكتب الجريدة وسرد كل ما تعرفه .. « في الحقيقة، أنا ما زلت أدرس عند الأستاذ المعني وخفت أن أصرح في الكلية لجريدتكم حتى لا تلتقطني عيون أتباعه، ما صرحت به تلك الطالبة حول التحرش، أمر أؤكده و كثير من الطالبات وقع لهن ذلك، ليس فقط من الأستاذ المذكور ولكن من عناصر غرباء تسلم لهم مواد للتدريس في الإجازة المهنية بالخصوص ، وطلبة موظفين يقومون بالاستمالة والتغرير والابتزاز الجنسي، هذا أمر ليس بالجديد ، الطلبة ، الأساتذة والإداريون يدركون ما يقع من طرف هؤلاء ضد الطلبة والطالبات ، ونحمد الله أن افتضح أمرهم، وأقول في النهاية .. أنه لولا الأسر المحافظة و طبيعة المجتمع ورد الفعل الانتقامي.. لسمعتم العشرات من شهادات الطالبات في هذا الباب ...» موقف النقابة والأساتذة الأساتذة بدورهم التقتهم الجريدة، أنصتت إليهم وسألتهم . الغالبية ضد الممارسات اللاأخلاقية ويستنكرونها ، لحساسية الموضوع اختاروا هم كذلك عدم نشر أسمائهم، لكنهم بالمقابل اجتمعوا على وجه السرعة في شعبة القانون والاقتصاد ، وأقالوا زميلهم الذي وضعت شكاية ضده عند العميد والقضاء.. مفادها التحرش الجنسي والتهديد والتزوير في محرر رسمي .. في هذا الصدد يقول أستاذ: «كنا نعتقد أن الأمر سيتم احتواؤه ، لكن القضية كبرت وباتت معروضة على القضاء ، وسمعتنا كأساتذة وسمعة الكلية باتت على المحك ، والمدينة تنتقد والطلبة يحتجون ، كان علينا أن نتخذ موقفا واحدا ضد السلوكات والتصرفات الشاذة ، بل نتبرأ منها أيا كان مصدرها .. و هذا ما وقع .. نترك للقضاء و للتحقيق الكلمة الفصل ..» النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر مكتبها المحلي ، لم يتأخر دخولها على الخط وأصدرت بيانا إلى الرأي العام الجامعي و الوطني تحدد فيه موقفها، بل كما جاء في ديباجة البيان، الشجب والتنديد بالمستجدات الخطيرة وغير المسبوقة الطارئة على ساحة الكلية والتي تمس سمعة و سلامة الأساتذة الباحثين، ومن أبرز النقط التي حبّرها البيان النقابي : - الموقف الثابت للأساتذة بتبرئهم من السلوكات و التصرفات الشاذة التي تسيء لأخلاق الأساتذة . - تبني المكتب النقابي قرار أساتذة شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بخصوص تعيين رئيس جديد لها . - استغراب النقابة لصمت رئيس الجامعة رغم تواجده في آسفي يوم الثامن من يوليوز و هو وقت الحدث الخطير الذي عاشته الكلية . - التنديد بالصمت غير المبرر للعميد رغم التنبيهات و الاحتجاجات المتوالية التي سجلها و رفعها الأساتذة إلى العمادة . - شجب الإقصاء المتعمد للأساتذة و للهياكل الممثلة لهم . - المطالبة بتفعيل قرارات مجلس الكلية و من بينها المطالبة بتزويد لجنة تتبع الميزانية بالوثائق و المستندات اللازمة . إذن هذا هو موقف النقابة ومن خلالها الأساتذة بشأن كل الاختلالات التي تعيشها كلية آسفي ، ومن بينها السلوكات اللاأخلاقية لبعض المحسوبين على الجسم التربوي والتأطيري .. وهو موقف واضح بلا شك . عميد الكلية، حاولنا الاتصال به أكثر من مرة، و في كل اتصال كان هناك عذر وبعد اللقاء به في مكتبه ، بدا مرتبكا .. عندما نطرح عليه مشكل التحرش يستنجد بغياب البنيات، و ألا شيء يحدث فالأمر «منفوخ فيه بزاف و قد راسلت الرباط و مراكش « .. نقول له ، لقد حضرت لجنة تقصي من رئاسة الجامعة ، و هناك شكاية معروضة على القضاء ، والمعني بالأمر أقيل من منصبه كرئيس الشعبة ، والطلبة يحتجون بالشعارات و اللافتات وصفحات العالم الافتراضي تكتب بالنقطة والفاصلة عن الفضيحة ،الجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية في المدينة تدبج البيانات و تقوم بالوقفات .. وتقولون لنا السيد العميد .. ماكاين والو .. !.. خلاصات موضوعية حاولنا في هذا التحقيق المركز استجلاء حقائق الأمور في ما يجري و يدور لحدود اليوم في الكلية من توترات واحتقانات، سببها مشكلة التحرش الجنسي الذي أثارته طالبة ضد أستاذ لها.. لكن تثار أسئلة ذات وجاهة . أولا : إذا صح ما قالته الطالبة و زكته شهادات الطلبة: فإن السؤال هو من كان يحمي هذا التهتك الأخلاقي و التفسخ القيمي داخل أسوار الكلية.؟ ثانيا : هناك غرباء ذكرهم الطلبة وقال بهم الأساتذة ، يلجون الكلية و يحصلون على مواد للتدريس دونما مؤهلات ولا ترخيص في نفس الشعبة ، أي شعبة القانون و الإجازات المهنية .. من هؤلاء العرضيون و من سهل ولوجهم؟ . ثالثا: ماهي نتائج لجنة التقصي التي حضرت من رئاسة جامعة القاضي عياض وتحت إشراف وزارة التعليم العالي ، إلى ماذا خلصت بعد استماعها لكل الأطراف.؟ رابعا : المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعث بلجنته الجهوية إلى رئاسة الجامعة للاستجلاء و أعد تقريرا في الموضوع .. أين وصل الأمر ؟ خامسا : الملف مازال يتدحرج بين التحقيق القضائي و «تعميق» البحث، العدالة مطلوبة من الجميع والقضاء بات سلطة دستورية .. هذا هو نهاية الكلام .
