ساءل الفريق الاشتراكي في مجلس النواب الحكومة بكل مكوناتها وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات عن طبيعة الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الذين يشكلون فئة اجتماعية هشة لها الحق في الحماية والرعاية الكاملة. وجاد طلبه «وبعد، أمام تصاعد أشكال العنف ضد الأطفال بصفة عامة، والفتيات الصغيرات بصفة خاصة، والمتمثلة في الاختطافات والاغتصابات، وأمام وضعية ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة تودي بحياة البعض منهم أو تصيبهم بعاهات جسدية ونفسية وترمي بأسرهن في متاهة العذاب. هذا العنف المسلط على الأطفال يسلبهم حقهم في العيش الآمن في أحضان أسرهم وحقهم في البقاء والنمو والعيش بكرامة. وأمام ما تتعرض له الطفولة المغربية من انتهاكات جسيمة وأخطار بليغة تهدد أمن واستقرار العديد من الأسر والمجتمع بكامله، بالإضافة لكونها تقدم صورة سوداوية لحقوق الإنسان في شموليتها وحقوق الأطفال على وجه الخصوص، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، انطلاقاً من هذا الواقع المأساوي، نسائل الحكومة بكل مكوناتها وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات عن طبيعة الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الذين يشكلون فئة اجتماعية هشة لها الحق في الحماية والرعاية الكاملة».