علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر جد موثوقة، أن مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرشيدية الذي كان قد صادق عليه أعضاء المجلس الحضري في جلسة استثنائية سابقة بالإجماع، قد تم رفضه من طرف اللجنة المركزية . وتفيد نفس المصادر بأن قرار الرفض ، جاء بعد أن تبين لذات اللجنة أنه بعد فحص نتائج مسطرة البحث العلني، تبين لها الخرق القانوني للمسطرة من طرف رئيس المجلس البلدي للرشيدية . وحرصا على أهمية التقيد بالضوابط الشكلية القانونية الجاري بها العمل، تضيف المصادر ، فإنه ستتم إحالة الملف ، تحت إشراف عامل الإقليم، على المجلس البلدي للرشيدية من أجل استكمال المسطرة. للتذكير ، فإن مدة التفكير واتخاذ قرار رفض ملف تصميم تهيئة الرشيدية قد استغرقت شهرا كاملا من طرف الوكالة الحضرية للرشيدية، بعدما توالت رسائل الطعن بخصوص مسطرة البحث العلني الملقاة على مسؤولية رئيس المجلس البلدي، الذي أقصى عموم المواطنين من حقهم الدستوري و القانوني في المشاركة و إبداء الرأي بخصوص مشروع التصميم، وذلك بالاطلاع على التصميم و تسجيل تعرضاتهم و اقتراحاتهم في ما يخص مرافق القرب من مساحات خضراء و مساجد و ملاعب الأطفال وغيرها من المرافق الحيوية التي تضمن العيش الكريم و تخفف من الآثار السلبية للمشروع. وبهذا يكون القانون قد أنصف ساكنة الرشيدية ، بإحالة الملف من جديد على المجلس البلدي قصد إعادة البحث العلني ،الذي مر في سرية تامة لا يعلم بخباياها إلا لوبي العقار وقليل من السياسيين، آملين أن ينجح رئيس المجلس البلدي للرشيدية في الدورة استدراكية المقبلة.